قرار بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص قرار بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في مجال القطاع العام والخاص19 نوفمبر، 1998 | فقه المعاملات المالية