بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية في الفترة من 10 – 14 إبريل 1993م بجدة، عقدت ثلاث ندوات فقهية اقتصادية، وبحثت المحاور التالية:

• قضايا العملة.
• مشاكل البنوك الإسلامية.
• حكم المشاركة في رأس مال الشركات الاستثمارية المتعاملة بالربا.

وقد أكدت الندوة القرار رقم (4) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في 1 – 6 جمادى الأولى 1409هـ والذي نص على أن:

1. العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.
2. وجوب مواصلة اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات المصرفية الإسلامية، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي.
3. إيجاد السوق التجارية لتبادل السلع بين البلاد الإسلامية.