وقَّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو بصفته أمينا عاما لمجمع الفقه الإسلامي الدولي صباح يوم الأحد 20 رمضان 1442ه‍ الموافق 2 مايو 2021م اتفاقية تعاون مع معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف، وتهدف المذكرة إلى وضع الإطار الملائم الذي يتم من خلاله استلام مساهمات مجمع الفقه الإسلامي الدولي وإدارتها وفقا لسياسات ولوائح الصندوق حيث يتولى البنك بمقتضى هذه الاتفاقية استثمار تلك المساهمات بوصفه مالكا لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف الذي يعد صندوقا استئمانيا يهدف إلى حشد الموارد المالية بغرض خلق آلية تمويلية لتعزيز وتنمية ممتلكات الأوقاف ذات الجدوى الاقتصادية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء بها.

وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا عاما للتعاون الوثيق بين الطرفين، وتعزيزا لعلاقات الشراكة القائمة بين المؤسستين باعتبارهما جهازين مهمين من أجهزة منظمة التعاون الإسلامي.

وقد ألقى معالي الدكتور بندر بن محمد حجار كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن الآثار الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا على العالم أجمع، كما أشاد بالجهود المقدرة التي يقوم بها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مجال تعزيز الوسطية والاعتدال والتضامن بين الشعوب، معبرا عن سعادته بالعلاقة الطيبة والمتينة التي تربط بين المجمع والبنك، كما أشار معاليه إلى الدور العظيم الذي يضطلع به صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف بالبنك من أجل ضمان الاستدامة والاستقلال المالي والتنمية الاجتماعية للمنظمات الخيرية ومن أجل تعزيز القطاع غير الربحيِّ.

ومن جانبه عبَّر معالي الدكتور قطب مصطفى سانو عن سعادته بهذه المناسبة المباركة التي تأتي تتويجا للمفاوضات التي أجراها الطرفان منذ أشهر، كما أعرب عن شكره الجزيل وتقديره الفائق لمعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار على ما ينهض البنك من أنشطة تنموية موفقة تحت قيادته داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، منوِّها بهذا الصدد بالنجاح الباهر لصندوق تثمير ممتلكات الأوقاف بالبنك، ومشيدا بأهمية دعم هذا الصندوق على كافة الأصعدة؛ وختم معاليه كلمته بدعوة معالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار إلى التوسط لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي يتعامل معها البنك من أجل دعم صندوق وقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تم إنشاؤه بقرار من المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2017م بجمهورية كوت ديفوار، ليصبح المورد المالي الثابت لتمويل أنشطة وبرامج المجمع من ريعه وإيراداته؛ مشيرا بهذه المناسبة إلى أن هذا الصندوق يسعى إلى تحصيل رأسمال إنتاجي قدره مائتان وخمسون (250) مليون دولار أمريكي من التبرعات والهبات العينية والنقدية من حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة ومن المؤسسات الخيرية والأفراد من الشعوب الإسلامية في جميع أنحاء العالم.