عقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحضور معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، الثلاثاء 21 صفر 1443هـ، الموافق 28 سبتمبر 2021م، الاجتماع التحضيري الثاني مع وفد البنك المركزي الإندونيسي لمناقشة برنامج الندوة الفقهية الاقتصادية عن التمويل الاجتماعي الإسلامي المقرر انعقادها خلال فعالية مهرجان “أسبوع الشريعة” الثامن الذي سيُعقد في إندونيسيا في أكتوبر القادم.

وشارك في الاجتماع من الجانب الإندونيسي ممثلون عن البنك المركزي الإندونيسي ووزارة الشؤون الدينية ووزارة الخارجية ومجلس الشريعة الوطني. وافتَتحت السيدة رولينا ممثلة بنك إندونيسيا الاجتماع بالتعبير عن شكرها لمعالي الأمين العام للمجمع على المشاركة في هذا الاجتماع. وأضافت أن الحكومة الإندونيسية، ممثَّلة في وزارة الشؤون الدينية في المقام الأول، سعيدة للغاية وتتشرف بمشاركة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا الحدث المهم من فعاليات أسبوع الشريعة.

كما أشارت السيدة رولينا إلى أن مهرجان أسبوع الشريعة يمثِّل أحد أهمّ المناسبات العظيمة بإندونيسيا، حيث يتم من خلاله مناقشة العديد من الأنشطة والبرامج المختلفة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمصرفية والمؤسسات المالية. علمًا بأن هذا المهرجان أصبح أحد أهمّ البرامج المَرمُوقة في العالم منذ الاعتراف به بوصفه جزءًا من المنتدى الاقتصادي العالمي؛ ويشارك في هذا المهرجان سنويًّا منظّمات ومؤسّسات وجمعيّات وطنيّة ودوليّة من أجل التحاور والتباحث حول دمج الاقتصاد والتمويل الإسلامي في برامج السياسة الوطنية والدولية.

ولهذا، فإن منظِّمي المهرجان قرّروا عقد سلسلة من الندوات العلمية المتخصصة والمنتديات حول العديد من الموضوعات المهمة التي تعود بالنفع على القطاع المالي عبر وسائل الاتصال الافتراضي. ومن هنا، تأتي الأهمية القصوى من انعقاد الندوة المشار إليها عن التمويل الاجتماعي الإسلامي بالشراكة والتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أملاً في تعزيز الوعي بمكانة وأهمية هذا التمويل ودوره الكبير في مكافحة الفقر والعَوَز في المجتمعات.

من جانبه، رحّب معالي الأمين العام للمجمع بالوفد الإندونيسي مُعرِبًا عن حرصه وتطلّعه للمشاركة في هذا الحدث، كما شدّد على الدور الذي يلعبه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الدول الأعضاء من خلال دعم هذه المساعي العلمية التي تعود بالفائدة على الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. كما ذكر معاليه أنه يتمنى شخصيًّا إلى أن تصبح جمهورية إندونيسيا مركزًا دوليًّا معترفًا به لتعزيز التمويل الاجتماعي الإسلامي في العالم، والنهوض بقضاياه ومؤسّساته من خلال التعريف بهذا التمويل وكيفية الاستفادة من أدواته الناجعة لمكافحة الفقر. وأكّد معاليه بأنه سبق له التعبير عن هذه الأُمنية للمسؤولين الإندونيسيّين أثناء زيارته الأخيرة لإندونيسيا.

ومن جهة أخرى، أطلَع الوفد الإندونيسي معاليه ومعاونيه على العرض التفصيلي الذي أعدّته لجنة العمل المشتركة لتنظيم الندوة متضمّنًا أهمّ محتويات البرنامج ومهامّ كل طرف من الأطراف المشاركة في التنظيم؛ وقد لقي ذلك العرض استحسان وموافقة معاليه على جميع النقاط الواردة في مشروع البرنامج، ممّا جعله يؤكّد للجانب الإندونيسي استعداد المجمع بجميع إداراته لتوفير كل الدعم والمتطلبات العلمية خاصة فيما يتعلق بتعيين متحدّثين في الندوة، ودعوة عدد مُعتبَر من أعضاء وخُبراء المجمع إلى المشاركة في الندوة، فضلاً عن موافقة معاليه شخصيًّا على إلقاء الكلمة الافتتاحية للندوة.

وأملاً في مزيد من تنسيق الجهود والاتصالات بين المجمع والأطراف الإندونيسية المشاركة في ضمان نجاح الندوة عيَّن معاليه السيدة سارة بنت أمجد مديرة شؤون الأسرة والمرأة ممثِّلةً للمجمع للتواصل مع الجانب الإندونيسي، كما أعطى معاليه تعليمات لإدارة الإعلام والعلاقات العامة لإعداد خطة إعلامية ودعائية لضمان مشاركةٍ أوسع في الندوة.

وفي نهاية الاجتماع، اتّفق الجانبان على مواصلة عقْد الاجتماعات التنسيقية حول مختلف القضايا المتصلة بتنظيم الندوة.