بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 22 (3/10)[1]

بشأن سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ، الموافق 11-16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،

بعد اطلاعه على البحث المقدم في موضوع: سندات المقارضة، وسندات التنمية والاستثمار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،

وجريًا على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في الموضوع الواحد،

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، وضرورة بحث استكمال جميع جوانبه، وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه،

قرر ما يلي:

أن تقوم الأمانة العامة للمجمع بتكليف من تراه لإعداد عدد من البحوث فيه، ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة[2].

والله الموفق؛؛

[1] مجلة المجمع (العدد الرابع ج3 ص 1809).

[2] انظر القرار 30 (4/5).