الحمد لله الذي جعل الاستطاعة شرطًا من شروط حج البيت العتيق، قال تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) سورة آل عمران: 79، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين، محمد الأمين، القائل في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: (مَن حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ)، وبعد،

فقد اطّلع مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليُّ على ذلك البيان الذي أصدرتْه هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في 17 من شهر شوّال لعام 1445هـ الموافق 26 من شهر أبريل لعام 2024م بشأن الإلزام باستخراج تصريح الحج لمن يرغب في أداء فريضة الحج، ويسرُّه أن يغتنم هذه السانحة المباركة ليُشِيد -بوصفه المرجعيّة الفقهيَّة العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وللمجتمعات المسلمة في العالم- إشادةً عظيمةً برصانة ذلك البيان، ومتانته، وقوّة مستنَده الشرعيّ، مؤكِّدًا للمسلمين في جميع أنحاء العالم على كونه بيانًا شرعيًّا حكيمًا تدعمُه الأصول العامَّة للشريعة والقواعد الفقهيَّة الكليَّة التي تقرّر وجوب دفع الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، وتقديم درء المفاسد على جلْب المَصالح، وتحمُّل الضرر الخاصِّ لدفع الضرر العامِّ، والاعتبار بالمآلات المترتّبة على الأفعال إقدامًا وإحجامًا، ووجوب طاعة وليّ الأمر في المعروف، وحُرمة مخالفته، فضلًا عن مراعاة المصالح الضروريّة الخمسة (النفْس، والدِّين، والعِرض، والمال، والعقل) التي جاءت الشريعة الغرّاء لحِفظها، وإثباتها، وإبعاد كل ما يُخِلّ بها، أو يجعلها تخْتلّ أو تتعطَّل، كما هو الحال في الأضرار الجسيمة والمخاطر المتعددة المترتبة على عدم الالتزام باستخراج التصريح بالحج في هذا العصر.

وبناءً على ما سبق، فإنَّ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأعضائه وخبرائه الذين يمثِّلون فقهاء الأمَّة في الأقطار والأمصار إذْ يؤيِّدون هذا البيان تأييدًا تامًّا، فإنهم يدْعون المسلمين كافةً إلى الالتزام بما ورد فيه من حُكم متمثل في عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح من الجهات المعنيّة، كما يدْعون على وجه الخصوص وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وخطباء المساجد، والدعاة، والعلماء داخل العالم الإسلامي وخارجه إلى نشر هذا البيان، وتعميمه، وحثِّ المسلمين على الالتزام به، مع بيان الأثر الشرعي المترتب على مخالفته المتمثل في تأثيم فاعله.

وفي الختام، يغتنم المجمع هذه المناسبة الكريمة ليتوجّه باسْم علماء الأمّة ومفكّريها بجزيل الشكر، ووافر الثناء، وعظيم الامتنان، وخالص التقدير، إلى المملكة العربية السعودية، ملكًا، ووليَّ عهدٍ، وحكومةً، وشعبًا على ما تبذله من عنايةٍ فائقةٍ، ورعايةٍ عظيمةٍ بالحرمين الشريفين -حرسهما الله- وعلى ما تقدِّمه من خدماتٍ جليلة، وتسهيلاتٍ جَمّة لضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين من الحُجَّاج والعُمَّار والزوَّار. سائلين المولى الجليل أن يُديم عليها وعلى شعبها الكريم نعمةَ الأمن، والأمان، والاستقرار، والازدهار، ويحفظها من كل سوء ومكروه، إنه وليّ ذلك، وعليه قدير.

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.

عنهم:
أ. د. قطب مصطفى سانو

الأمين العامّ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

جدّة، يوم الخميس: 23 شوّال 1445هـ
الموافق 2 مايو 2024م