شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، صباح اليوم الأربعاء 29 من صفر 1443هـ الموافق 06 من أكتوبر 2021م، عبر وسائل الاتصال الافتراضي في المؤتمر العالمي السادسَ عشر لعلماء الشريعة في المالية الإسلامية، والذي ينعقد هذا العام تحت عنوان “المالية الإسلامية وفقه التعامل مع الأزمات”، الذي تنظّمه الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية “إسرا”، وذلك بإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر حول “مُرتكَزات تنزيل فقه التعامل مع الأزمات في المعاملات المالية المعاصرة”.

واستهلّ معاليه كلمتَه بالشكر والثناء على الأكاديمية “إسرا” التي تسهر على تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر الذي أضحى محطّةً عالمية للأبحاث والدراسات العلمية المُحكَّمة في مجال المالية الإسلامية، وعَلَمًا يهتدي به العاملون والمهتمُّون بالمالية الإسلامية، وأضاف معاليه أن “هذه الجهود المباركة أسهمَت عبر السنين في ترسيخ دور المالية الإسلامية في المعاملات الاقتصادية العالمية، كما أسهمَت في إبراز المكانة التي تليق بها بوصفها أحد الحلول الاقتصادية الضرورية لمعالجة الأزمات والتقلُّبات التي يشهدها عالَمُنا اليوم”.

ثم شرح معاليه أنّ “مِن أوجب الواجبات على المتفقِّهة من الرجال والنساء إنارة الدَّرْب للسائرين، وإزالة العقَبات أمام المُخلصين، ومِن أقْدَس الفرائض تعليم العامَّة بأحكام دِينهم، وتعريفهم بواجباتهم ومحرَّماتهم، بل إنَّه مِن أعظَم القُربات بذلُ المتمكِّنين من أهل العلم بالفقه وُسعَهم من أجل صياغةٍ ناضجة لتلْكم الأحكام الشرعيَّة المبثُوثة في ثنايا النصوص العامَّة في الكتاب الكريم والسُّنَّة المطهَّرة من خلال الارتِكاز والانطلاق من الأصول الكليَّة للشريعة الغرَّاء، والقواعد الفقهيَّة الكبرى، والمقاصد السَّنيَّة العليا؛ تسهيلاً على المكلَّفين من الامتثال بالأوامر الربّانيَّة، والاجتناب عن النواهي الإلهيَّة، وتأكيدًا على صُلُوحيَّة هذه الشريعة لكلِّ زمان ومكان، ولكلِّ إنسان في كلِّ آنٍ”.

كما أضاف معاليه أنه “إذا كانت الأزمات بطوارئها، وجوائحها، وكوارثها تُعَدُّ من السُّنن الإلهيَّة الأزَليَّة التي لن تنْفَكّ عن الوقوع في حياة الأمم، ولن يخلو منها زمانٌ قَطُّ عبر العصور والدهور، فإنَّ التعامل معها بحكمة وحِنْكة واقتدار يتطلّب تشَبُّعًا رصينًا بكليَّات الشريعة، وتمكُّنًا أمينًا من المقاصد، واستيعابًا مَكِينًا بالمآلات، ذلك لأنَّ طبيعة الأزمات، سواء أكانت طوارئ أم جوائح أم كوارث لا تقوى الفروع على استيعابها، ولا تقدِر الفتاوى الماضيات على توجيهها، اعتبارًا بمُكوّناتها، وآثارها، ومآلاتها”.

ثم بيّن معاليه أنّ ثمّةَ مُرتكزات مهمة يمكن اعتبارها لبناء فقهٍ جديد سمّاه “فقه الأزمات”، وتتلخّص مرتكزات هذا الفقه في المنطلَقات التالية:

• أولاً: الاعتصام بالعموميّات الواردة في النصوص الخاصة بالجوائح والطوارئ، كحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: “مَن باع ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ فلا يأخذْ منه شيئًا، علامَ يأخذُ أحدُكم مالَ أخيه؟”.
• ثانيًا: الاحتكام إلى المقاصد الشرعيَّة الخاصَّة بباب المعاملات، وخاصَّة مقصد العدل.
• ثالثًا: استصحاب مجموع القواعد الفقهيَّة، وخاصَّة قاعدة “لا ضرَرَ ولا ضِرار” وما يتفرّع عنها من قواعد.
• رابعًا: الاعتبار بمآلات الأفعال.

هذا، وختم معاليه كلمتَه بالشكر للمنظّمين على إتاحة الفرصة له للتحدّث إلى المؤتمرين من خلال هذا المنبَر المتميّز عن موضوع غاية في الأهمية والتعقيد، آمِلاً أن ينتفع المسلمون والبشرية قاطبة بهذا الفكر المتجدّد، والاجتهاد الأصيل، وأن يكون له الأثر الإيجابي في تطوير قطاع المالية الإسلامية والنهوض به، متمنّيًا للمؤتمر النجاح والتوفيق.