بالتعاون المشترك بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ستعقد بمشيئة الله تعالى بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة خلال الفترة 20، 21 صفر 1428 الموافق 10، 11 مارس 2007 حلقة عمل بشأن ضابط التداول في حال غلبة النقود أو الديون في الأوعية الاستثمارية (أسهم الشركات وصكوك المشاركة ووحدات الصناديق).

ويأتي عقد هذه الحلقة استجابة لقرار المجمع 156 (5/17) الصادر في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمدينة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 1427 الموافق 2006، الذي أوصى مجددا بعقد ندوة متخصصة لإعداد لائحة في الموضوع. بعد أن كان مجلس المجمع قد حدد في قراره 30 (5/4) ضوابط تداول الصكوك في ثلاث حالات هي:

1. إذا كان المال المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا تطبق عليه أحكام الصرف.
2. إذا أصبح المال ديونا تطبق على تداول صكوكه أحكام التعامل بالديون.
3. إذا صار المال موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع وكان غالبه أعيانا ومنافع يجوز تداول صكوكها بيعا وشراء، وفقا للسعر المتراضى عليه.

أما إذا كان الغالب في الموجودات المختلطة نقودا وديونا فقد أوصى مجلس المجمع بعقد ندوة متخصصة لإعداد لائحة في الموضوع، تعرض على مجلس المجمع لإصدار قراره فيما بعد.

وتبرز الحاجة لإيجاد حكم لهذه الحالة لأن العديد من المؤسسات المالية تشتمل معظم موجوداتها على أعيان ومنافع تقل عن الديون والنقود.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الحلقة نخبة من العلماء البارزين في الاقتصاد الإسلامي، منهم أصحاب الفضيلة: الدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور محمد علي القري، والدكتور على محي الدين القرة داغي، والشيخ عبدالله بن بيه، والدكتور عبدالرحمن الأطرم، والدكتور العياشي فداد، والدكتور عبدالله العصيمي، والدكتور يوسف الشبيلي، وغيرهم.