تلبية لدعوة معالي وزيرة المالية الإندونيسية لمعالي الأمين العام للمجمع إلى زيارة جاكرتا للتباحث حول سبل تعزيز التعاون والتواصل بين المجمع والمؤسسات المالية الإسلامية الإندونيسية، نظم البنك المركزي الإندونيسي اجتماعا تشاوريا مع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي صباح يوم الخميس 29 من شهر شوال لعام 1442ه‍ الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2021م بمقر البنك المركزي بالعاصمة جاكرتا.

وفي بداية الاجتماع رحب سعادة السيد أنور مدير إدارة قسم الاقتصاد الإسلامي بالبنك المركزي الإندونيسي، والأمين العام للجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي عن شكره الجزيل وتقديره الفائق لمعالي الأمين العام للمجمع والوفد المرافق له على تلبيتهم لدعوة معالي وزيرة المالية ورئيسة الجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي، وقد كلفته معاليها بنقل تحياتها وتقديرها لمعالي الأمين العام، واعتذارها عن المشاركة في هذا الاجتماع، وذلك نظرا لارتباطاتها باجتماعات خارج العاصمة.

ثم عبر سعادته عن تطلعه إلى شراكة مستديمة بين المجمع ووزارة المالية الإندونيسية، والبنك المركزي الإندونيسي، والجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي من أجل النهوض بالاقتصاد والتمويل الإسلامي بإندونيسيا، وتسديد أعمال المؤسسات المالية الإسلامية التي بدأت تشق طريقها بقوة وفعالية في بلد يقدر عدد سكانه ب300 مليون نسمة، ويمثل المسلمون فيها 90% تقريبا، مما يجعل الحاجة ماسة إلى تعزيز الصناعة المالية الإسلامية، وتطوير أداء مؤسساتها، وتمكينها من المواكبة والمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ويتطلب تحقيق ذلك دعما فكريا وشرعيا من المجمع، وذلك من خلال التعاون على التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش حول مختلف قضايا ومسائل المالية الإسلامية المعاصرة.

ومن جهته، شكر معالي الأمين العام للمجمع معالي وزيرة المالية الإندونيسية ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي المشاركين في هذا الاجتماع، مرحبا بدعوة الوزارة والبنك المركزي والجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي إلى دعم جهود الوزارة والبنك المركزي والجمعية من أجل تعزيز الصناعة المالية الإسلامية بإندونيسيا، كما أشاد معاليه بالتطورات الإيجابية الرائعة التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية في إندونيسيا نتيجة الدعم غير المسبوق من لدن معالي الوزيرة والطاقم الإداري الذي يعمل معه وخاصة أعضاء الجمعية.

وأملا في تحقيق مزيد من التطور والتقدم المرجوين اقترح معاليه على الوزارة والجمعية تبني جمهورية إندونيسيا زمام المبادرة إلى اعتبار مدينة جاكرتا عاصمة للتمويل الاجتماعي الإسلامي في العالم أسوة بغيرها من المدن التي باتت تعرف اليوم عاصمة للمصرفية والخدمات المالية الإسلامية والأوقاف كما هو الحال بالنسبة للمنامة وكوالالمبور، ودبي، والكويت.

واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على موافقة المجمع على المشاركة في فعاليات أسبوع الشريعة الإسلامية الذي ستنظمه الجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي خلال شهر أكتوبر القادم، وأكد معاليه بأن تلك الفعالية الكبرى ستكون مناسبة متميزة للإعلان عن صيرورة جاكرتا عاصمة للتمويل الاجتماعي الإسلامي.

هذا، وقد شارك في هذا الاجتماع كل من سعادة الدكتور عمر زهير حافظ المستشار الخاص لمعالي الأمين العام للمجمع، والسيدة سارة أمجد حسين مديرة شؤون الأسرة والمرأة بالمجمع، والسيد خالد الأحمدي رئيس قسم شؤون الموظفين بالمجمع.