عقد في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 29/1/1430هـ، 25/1/2009م بمجمع الفقه الإسلامي الدولي اجتماع تشاوري تم فيه بحث أبعاد الأزمة المالية الاقتصادية المعاصرة، وما يمكن أن يقدمه الفكر الاقتصادي الإسلامي في معالجتها والتخفيف من آثارها، وقد شاركت في هذا الاجتماع كل من :

• البنك الإسلامي للتنمية، (المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب).
• المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
• الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.
• مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبدالعزيز.
• قسم الاقتصاد الإسلامي، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى.
• الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، التابعة لرابطة العالم الإسلامي.

بالإضافة إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

وقد ركز الاجتماع على بحث الأمور التالية والتي وردت في جدول الأعمال الذي أعده المجمع:

1) تحليل وتوضيح لأسباب وقوع الأزمة المالية العالمية.

2) المعالجات التي يمكن تقديمها على هدي الاقتصاد الإسلامي، للمساعدة في حل هذه الأزمة.

3) المعالجات التي يمكن تقديمها لحماية اقتصاديات الدول الإسلامية، وكذلك البنوك الإسلامية ومؤسسات المال الإسلامي.

4) تقديم المعالجة الإسلامية الشاملة لحل المشكلة الاقتصادية.

5) عرض كل جهة من الجهات المشاركة في الاجتماع ما أنجزته في هذا المجال.

وقد تم في هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة عقد لقاءات شهرية أو دورية لمتابعة ما يتم إنجازه في هذا الموضوع،حيث تم الاتفاق على إنجاز ثلاثة وثائق مترابطة ومتكاملة، هي:

• الوثيقة الأولى تركز على الأبعاد التي تلتقي عليها الأديان والثقافات المتعددة في منع الظلم والاهتمام بالإنسان وتأمين الحياة الكريمة له، كما تركز على التأصيل الشرعي للمعالجات والحلول المقترحة من وجهة نظر إسلامية.
• الوثيقة الثانية تعنى باستعراض الأبعاد المالية من خلال معالجة عناصر الأزمة المالية ومسبباتها وتقديم مبادئ الوسطية الاقتصادية في النظام مالي ومصرفي متوازن وعادل.
• الوثيقة الثالثة تهتم بدراسة كل الأبعاد الاقتصادية الشمولية المتعلقة بما جرى في هذه الأزمة،وبخاصة وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في ذلك.

كما تقرر أن يعقد الاجتماع القادم في رحاب مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقد أشاد الحضور بالجهد الذي أشرف عليه مركز صالح كامل لأبحاث الاقتصاد الإسلامي في القاهرة وبدعوة منه في إبراز معالم المعالجة الإسلامية لأبعاد المشكلات الاقتصادية، وتم الاتفاق على ضرورة الاستفادة منه في الدراسة الشمولية التي يجري العمل على إعدادها وإنجازها.

وقد تم استعراض ما قدمه المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من جهد في دراسته المتميزة في عدد ممتاز من مجلته “الراصد”، وما قام به المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال، بالإضافة لما قامت به الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وما يقوم به كل من مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز، وقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى من دراسة متميزة لدور الاقتصاد الإسلامي في معالجة أبعاد هذه المشكلة.

وقد صرح الدكتور عبدالسلام داود العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن إنجاز هذه الوثائق ومن ثم عرضها على اجتماع موسع ينظم لاعتمادها سيمكن الجهات المعنية من تقديم تصور يقدم حلولا ناجعة لمتخذي القرار، سواء أكان ذلك على المستوى الدولي، أم على مستوى حماية اقتصاديات الدول الإسلامية، وإثراء مسيرة البنوك الإسلامية بالإضافة إلى تقديم تصور شمولي لمعالجات الإسلام للمشكلة الاقتصادية بكل أبعادها ما أحوج البشرية إليه في هذه الأيام.

وقد مثّل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في هذا الاجتماع أمينه العام معالي الدكتور عبدالسلام داود العبادي.

كما مثّل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، سعادة الدكتور أحمد محي الدين.

ومثل المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، كل من: سعادة الدكتور سامي السويلم، نائب مدير المعهد، وفضيلة الدكتور العياشي فداد، الباحث بشعبة الاقتصاد الإسلامي.

ومثل المجلس العام للبنوك المالية الإسلامية، سعادة الدكتور عز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس.

ومثل مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الملك عبدالعزيز، كل من: سعادة الدكتور عبدالله قربان تركستاني، مدير المركز، وسعادة الدكتور إبراهيم صالح أبو العلا.

ومثل قسم الاقتصاد الإسلامي، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى، كل من: سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن حاسن الجابري، رئيس القسم، وسعادة الأستاذ محمد سعدو الجرف، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، وسعادة الأستاذ الدكتور أحمد أبو الفتوح الناقة، أستاذ الاقتصاد.

ومثل الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، (رابطة العالم الإسلامي) كل من: فضيلة الدكتور عبدالله بن سليمان الباحوث، وسعادة الدكتور خلف بن سليمان النمري، مستشار الشؤون الاقتصادية، بإدارة الدراسات والأبحاث، رابطة العالم الإسلامي.

كما شارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات بالمجمع وهم كل من:

فضيلة الدكتور أحمد عبدالعليم، مدير إدارة البحوث والدراسات بالإنابة، وفضيلة الدكتور عبدالقاهر محمد قمر، مدير إدارة الفتوى بالإنابة، وفضيلة الدكتور محمد بشير حداد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي