رأس معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، أعمال الجلسة الحوارية الرابعة، وموضوعها “الفتوى على الفتوى في عمل الهيئات الشرعية”، من مؤتمر أيوفي السنوي التاسع عشر للهيئات الشرعية، وذلك يوم الأربعاء 07 من ربيع الأول 1443هـ الموافق 13 من أكتوبر 2021م.

وقد ضمت هذه الجلسة الختامية للمؤتمر من كبار العلماء والشيوخ وهم معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، عضو المجلس الشرعي لأيوفي، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي السعودي، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيّد محمد الطبطبائي، عضو مجلس أمناء أيوفي، ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التابعة للديوان الأميري الكويتي، ، وفضيلة الدكتور عبد الباري مشعل، عضو مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، المؤسس والشريك المدير “رقابة”، ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي السعودي، وفضيلة الدكتور وليد حجازي، عضو مجلس الحوكمة والأخلاقيات لأيوفي، الشريك الإداري والمؤسس “حجازي وشركاه للاستشارات القانونية”، وفضيلة الشيخ عبد الستار بن علي القطّان، عضو لجنة المعايير الشرعية لأيوفي، والرئيس التنفيذي لشركة “شورى للاستشارات”.

هذا، وقد تولى معاليه شرف إدارة الحوار خلال هذه الجلسة العلمية الختامية التي دارت محاورها حول الفتاوى التي تصدرها الهيئات الشرعية للمؤسسات اعتمادًا على فتاوى صدرت من هيئات أخرى ومدى إلزاميتها لها، إلى جانب قضية عدم إفصاح بعض الهيئات الشرعية عن مصدر بعض الفتاوى التي تكون في بعض الأحيان معتمدة على فتاوى هيئات أخرى، أو على رأي أحد أعضائها دون الإشارة إلى ذلك، وتناولت الجلسة بيان حكم الشرع في هذا الموضوع. كما تطرق المتحدثون إلى قضية “الفتوى على الفتوى” وضوابطها الشرعية العامة، وأثرها على الانضباط الشرعي لصناعة المالية الإسلامية بالخصوص، ومدى تفويتها لغرض الاجتهاد الجماعي في عمل الهيئات الشرعية عمومًا.

وعلّق معالي رئيس الجلسة على موضوع النقاش الدائر بالتنويه إلى أن الغرض من هذه الهيئات الشرعية هو تنظيم وتسديد معاملات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حتى تؤدي عملها على أكمل وجه وباتّساق تامّ مع تعاليم الشريعة الإسلامية مما يضمن نجاحها وازدهارها وتطورها نحو الأفضل بما يخدم صالح المسلمين في جميع أنحاء العالم. وتحقيقًا لهذا، فإنه ينبغي على الهيئات اختيار العلماء الذين تتوافر فيهم شروط الاجتهاد منعًا من تسلّل أُناس لا تتوافر فيهم هذه الشروط، كما بيّن معاليه أهمية إبراز الأدلة الشرعية التي تعتمدها الهيئات في فتاواها، ذلك لأن هناك فرقًا دقيقًا بين التقليد والاتّباع. فالتقليد هو: الأخذ بقول مَن ليس قوله حُجّة دون معرفة دليل قوله. وأما الاتّباع فهو: الأخذ بقول مَن ليس قوله حُجة ولكن بعد معرفة دليل قوله. ولهذا، فإنه يجب على الهيئات الشرعية التعرف على أدلة الفتاوى التي يودُّون الاعتماد عليها من هيئات أخرى، فيكون أخْذهم بتلك الفتاوى بعد معرفة أدلتها اتّباعًا لا تقليدًا، ذلك لأن التقليد مذموم، ولا يصح شرعًا ممّن بلغ رتبة الاجتهاد.

وختم معاليه بالثناء على أصحاب الفضيلة الشيوخ المشاركين في الجلسة لِما تفضلوا به من تحليل وطرح علمي وشرعي دقيق؛ بُغية تسديد أعمال المؤسسات المالية الإسلامية إلى ما فيه مصلحة الأمّة ونجاحها الاقتصادي. كما شكر معاليه في ختام الجلسة جميع الحضور، وهنّأ (أيوفي) بنجاح المؤتمر، متمنّيًا لهم مزيدًا من التقدّم والازدهار.