في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لندوة علمية متخصصة بعنوان: “نوازل ومستجدات الزواج والطلاق في السياقات الغربية”، والتي نظّمتها هيئة الفتوى والشؤون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، خلال يومي الجمعة والسبت 16–17 من شهر محرم لعام 1447هـ الموافق 11–12 من شهر يوليو 2025م، وذلك بحضور نخبة من العلماء، والباحثين الشرعيين، والقانونيين، وأئمة المساجد، وممثلي المؤسسات الإسلامية من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والدول الأوروبية.

وقد استهلّ معاليه كلمتَه بتهنئة المركز الثقافي الإسلامي على إنشاء “هيئة الفتوى والشؤون الشرعية”، مشيدًا بالجهود المتميزة التي يبذلها سعادة الدكتور أحمد بن محمد الدُّبَيَّان ، مدير المركز، في سبيل ترسيخ المرجعية الدينية الوسطية في بريطانيا. كما توجه بالتهنئة إلى فضيلة الدكتور فايد محمد سعيد، الأمين العام للهيئة، على جهوده المباركة في تنظيم هذه الندوة النوعية، مُعرِبًا عن تقديره البالغ لحضور أصحاب الفضيلة الأئمة الأكارم من مختلف الدول الأوروبية، ومثمِّنًا حرصهم على توحيد المرجعية الإفتائيّة في أوروبا بما يعزِّز الانسجام والاعتدال والاستقرار داخل الجاليات المسلمة.
وأكد معاليه في كلمته على أهمية الاجتهاد الجماعي المؤسّسي في معالجة القضايا الأسرية المعاصرة، ولا سيّما تلك المرتبطة بإثبات وتوثيق الزواج والطلاق، والولاية في النكاح، والزواج والطلاق عبر الوسائط الإلكترونية، والانفصال المدني، وحقوق الزوجين في البيئات القانونية الغربية، مشددًا على أن التعامل مع هذه القضايا يتطلب فقهًا متوازنًا يراعي مقاصد الشريعة، ويستوعب خصوصيات الواقع، ويحترم القوانين والأنظمة للدول التي يعيش فيها المسلمون.

وفي هذا السياق، أوضح معاليه ضرورة الابتعاد عن الفتاوى الفردية في النوازل المعاصرة، والتنبّه إلى خطورة الفتاوى الشاذّة التي تخالف ثوابت الدين، وتُثير البَلْبَلَة والانقسام، كما حذَّر من استيراد الفتاوى من خارج البيئات، وإسقاطها على وقائع لا تعرفها ولا تتناسب معها، مؤكدًا أن الأصل في الفتوى أن تكون محليّة الصنع، نابعة من البيئة نفسها، مستوعبة لسياقها وظروفها، ولا يصحّ استيرادها أو تصديرها.
وختم معاليه كلمته بالتأكيد على استعداد مجمع الفقه الإسلامي الدولي لتعزيز التعاون مع المركز الثقافي الإسلامي وهيئة الفتوى والشؤون الشرعية، من خلال دعم البرامج العلمية والتكوينية والبحثية، سعيًا إلى خدمة المسلمين في الغرب، وتمكينهم من التمسك بدينهم في إطار من الوعي والتوازن والتعايش البنّاء.