تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وسعادة الشيخ عبد الله بن صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعلى هامش أعمال ندوة البركة 42 المنعقدة بالمدينة المنورة، وقّع مساء يوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان لعام 1443هـ الموافق 19 من شهر أبريل 2022م معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة الأستاذ يوسف بن حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، مذكرة تفاهم إستراتيجي بين المجمع والمنتدى، وذلك من أجل تعزيز التعاون والشراكة في كل المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية بين الطرفين في مجال دعم الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، وتعميق مجالات التعاون بينهما لدراسة القضايا المعاصرة وخاصة مستجدات ونوازل الاقتصاد الإسلامي، كما تهدف الاتفاقية إلى مزيد من التنسيق بين المؤسستين في الارتقاء بأداء البنى التحتية للقضايا المتصلة بالاقتصاد الإسلامي بتطويرها ونشرها وتطبيقها، فضلا عن توظيف إمكانات المؤسستين في نشر المعرفة الاقتصادية الإسلامية والمحافظة على التراث الحضاري الاقتصادي الإسلامي.

وأخيرا، تهدف المذكرة إلى تنظيم المؤسستين المؤتمرات والندوات وورَش العمل حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وعقِب الإمضاء على المذكرة، عبّر معالي الأمين العام للمجمع عن اعتزازه بهذا التعاون، وأمَله أن تكون هذه المذكرة بدايةَ مرحلة جديدة في علاقات التعاون المتينة والمستدامة بين المجمع والمنتدى
من أجل تنسيق الجهود وتقديم الحلول الناجعة للنوازل والمستجدات؛ خاصة في مجال الاقتصاد.

كما عبّر معاليه عن أمله في تطوير قواعد البيانات التي تخدم مجالات العمل المشترك، والاستفادة المُثلى من فريق العمل المتخصص في قواعد البيانات لدى المنتدى. وأكد معاليه أيضًا استعداد المجمع لتسخير جميع إمكاناته العلمية والمعنوية لخدمة أجندة المنتدى وتمكينه من تحقيق أهدافه النبيلة داخل دول المنظمة وخارجها، مشيدًا بالدور الريادي المتميز للمنتدى في مجال تعزيز الوعي بمكانة الاقتصاد الإسلامي، وضرورة الاستفادة من مستجدات الاقتصاد المعاصر. واختتم معاليه حديثه بتهنئة القائمين على المنتدى على مبادرتهم الرائدة والموفقة في تخصيص ندوة العام الحالي لدراسة الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل. وتنفيذًا لبنود المذكرة، وافق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة تحدّد أوجُه التعاون بينهما، وطُرق وآليّات التنفيذ حسب التصوّر الوارد في المذكرة نفسها، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ جميع بنود المذكرة.