قرار بشأن حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 213 (22/9)
بشأن حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت، خلال الفترة من: 2-5 جمادى الآخرة 1436هـ، الموافق: 22-25 مارس 2015م،

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي، ونظرًا للعناية البالغة التي أولتها الشريعة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

  1. يقصد بالمعوق: الشخص العاجز (عقليًا أو حسيًا أو جسديًا) عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم.
  2. يقصد بحقوق المعوقين: الاختصاصات المقررة لهم شرعًا أو نظامًا، ليعيشوا حياة كريمة.
  3. اهتمت الشريعة الإسلامية بحقوق المعوقين، وجعلتهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع لهم ما لغيرهم من الحقوق وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني منها بنص شرعي.
  4. للمعوق حقوق على أسرته تتمثل في اتخاذ التدابير التي تحد من حصول الإعاقة ابتداء، وقيام الأسرة بالنفقة الواجبة للمعوق، والتربية الصحيحة له القائمة على المحبة والاحترام، والسعي في تلبية حاجاته الأساسية كالزواج والسكنى ونحوها.
  5. للمعوق حقوق على مجتمعه من أهمها: دمجه مع غيره من أفراد المجتمع، وتوفير الصحبة الصالحة له، واحترامه وعدم انتقاصه بأي شكل من الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير والنفع.
  6. للمعوق حقوق على الدولة تتمثل في:
  • الرعاية الصحية له من خلال إنشاء المؤسسات الطبية المتخصصة لعلاجه وتأهيله، وتدريب المباشرين لرعايته على كيفية العناية به.
  • التعليم المناسب له، ويشمل ذلك توفير أحدث طرق التعليم ووسائله له، وإعداد المعلمين المتخصصين في تربيته وتعليمه.
  • العمل الذي يتلاءم مع قدراته وإمكاناته، ويشمل ذلك تدريبه ليكون مؤهلًا لدخول سوق العمل.
  • كفاية المعوق المحتاج ماليًا من خلال الزكوات والأوقاف وبيت المال.
  • التنقل بالوسائل التي تناسبه، ويشمل ذلك تهيئة وسائل النقل المناسبة له، ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته وتنقله.
  • سن القوانين والأنظمة التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها.

ويوصي المجلس بما يأتي:

  1. العمل على توعية الأسرة والمجتمع بحقوق المعوقين بكل الوسائل الممكنة، من خلال البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.
  2. دعم الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون المعوقين، وتعزيز البيئات المساندة لتلك الجهات.
  3. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بشؤون الإعاقة.
  4. إنشاء مراكز دراسات وبحوث تعنى بشؤون الإعاقة، والاستفادة منها من خلال البرامج الموجهة نحو المعوقين.
  5. توسيع نوافذ التواصل المتبادل بين المجتمع والمعوقين، وإقامة ودعم الجمعيات التي تعنى بحقوقهم وتتبنى قضاياهم على المستوى المحلي والدولي.
  6. يؤكد المجمع على ضرورة القيام بكل مايؤدي إلى الحد من أسباب الإعاقة، ويشمل ذلك الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال وغيره.
  7. التأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم؛؛

اقرأ ايضا

آخر الأخبار