شاركت السيدة سارة أمجد حسين، مديرة إدارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أعمال الدورة 20 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدّة من 24 إلى 28 من شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ الموافق 18 إلى 22 من شهر ديسمبر لعام 2022م، وبحضور ممثلين عن الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمتخصصون من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة ووسائل الإعلام.

وبدأت أعمال الدورة التي افتتحها معالي السيد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة والمجلس الوطني الماليزي لحقوق الإنسان، إلى جانب تقديم عروض المتحدثين الرئيسيين حول موضوع “الحق في الحياة الأسرية.. المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج”.
وتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الجلسات، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان” الجهود والاستراتيجيات لحماية مؤسسة الزواج والأسرة.. منظور إسلامي ومؤسساتي”، وجاءت الجلسة الثانية بعنوان “مقاربة حقوق الإنسان لحماية مؤسسة الزواج والأسرة”، فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان “دور المؤسسات الوطنية والفاعلين الدينيين في حماية مؤسسة الزواج والأسرة”.

وفي مداخلتها خلال الجلسة الأولى للمؤتمر شدّدت مديرة إدارة شؤون الأسرة بالمجمع على ضرورة المحافظة على مؤسسة الأسرة وحمايتها بقوّة ضمانا لبقاء النوع البشري من خلال التناسل والتكاثر الذي يعد أحد مقاصد الشريعة، وهو مقصد حفظ النسل الذي يندرج ضمن بقية المقاصد من نفس ودين وعقل ومال. وأوضحت أيضا أنه لا يمكن الحفاظ على أي من تلك المقاصد إذا لم يتم الحفاظ أولا على النسل من خلال الزواج وأنّ أيّ مساس أو تلاعب بمفهوم الزواج، ذلك العقد المقدس بين رجل وامرأة في جميع الأديان السماوية، يؤدي إلى القضاء على النوع البشري بصفة آلية. وأضافت أنّ المجمع أصدر العديد من القرارات والتوصيات التي بيّن فيها أهميّة وضرورة المحافظة على مؤسسة الأسرة ورعاية حقوق المرأة والطفل والمسنين، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى النيل أو الإساءة إلى مؤسسة الأُسرة عامة ومؤسسة الزواج خاصة.

هذا وقد أجرت الهيئة على امتداد الأسبوع مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وما تتعرض له حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلتين من قبل الهند من انتهاكات. وستعقد الهيئة أيضا الاجتماعات العادية لفرق عملها الأربعة المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، حيث ستتّخذ قرارات بشأن وضع خطة عمل مستقبلية للهيئة.