نوهت الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي عقدت في دكا، جمهورية بنغلاديش يومي 19-20 شعبان 1439هـ الموافق 5-6 مايو “أيار” 2018، وبحضور معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الأستاذ الدكتور عبدالسلام العبادي بالجهود التي يبذلها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دوره الفاعل في إبراز سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال، ومما جاء في القرار الصادر عن الدورة ما يلي:

• يعرب عن عظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولكافة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على دعم مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دوره الفاعل في إبراز سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال، مع التأكيد على مرجعية مجمع الفقه الإسلامي الدولي للأمة الإسلامية.
• يعرب عن شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ما يوليه من اهتمام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ودعم لأنشطته.
• ينوه بالرعاية المتواصلة التي يوليها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، رئيس المجمع على دعمه المطلق لأمانة المجمع مما يعطيها دفعاً للمزيد من البذل والعطاء في تحقيق أهداف المجمع.
• يعرب عن تقديره لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالسلام داود العبادي لأدائه في إدارة المجمع، وبالدور الفعال الذي يقوم به في تطوير العمل الإداري والعلمي وذلك بالإضافة إلى عديد من المشروعات التي يعمل على إنجازها كما يشكره على الجهود المبذولة وبخاصة تطوير المجمع والمشروعات الجليلة التي تضمنتها.
• يشيد بأداء موظفي أمانة المجمع، منذ انعقاد الدورة الأربعين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
• يشكر الدول الأعضاء على إقرارها للنظام الأساسي لصندوق الوقف، على نحو ماتم التفاوض والاتفاق عليه في اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المنعقد يومي 12-13 أبريل 2017، وذلك خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت بجمهورية كوت ديفوار يومي 10-11 يوليو 2017، ويدعو الأمانة العامة إلى تعميم النظام الأساسي للوقف المعتمد رسمياً على جميع الدول الأعضاء.
• يشيد بجميع الجهود التي يبذلها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويتوقع منه اتخاذ إجراءات معينة من وجهة نظر دينية بهدف إسماع صوته كذلك من خلال وسائل الإعلام لمناهضة الإرهاب والتطرف والهجمات الانتحارية التي تقتل الأبرياء.
• يدعو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وصندوق التضامن الإسلامي لبذل جهودها لدعم مجمع الفقه الإسلامي الدولي في إنشاء صندوق الوقف التابع له حسب نظامه الخاص به الذي تم إقراره.
• يحث الدول والمنظمات على التبرع لهذا الصندوق المهم عبر مؤسساتها باعتباره مشروعاً يسهم في خدمة قضايا الأمة، وهي حل مشكلاتها الفقهية المعاصرة ودراسة قضاياها المستجدة دراسة أصيلة من خلال المذاهب السائدة بتوسط منهجي واعتدال فكري، باعتباره مرجعية فقهية للأمة الإسلامية.
• يشكر البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على دعمهما المتواصل لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، ويحثهما على المضي قدماً في ترجمة قرارات المجمع والإسراع بنشرها لما لهذه القرارات من أهمية بالغة لدى الدول الإسلامية غير الناطقة باللغة العربية.
• يشكر المملكة العربية السعودية على تفضلها باستضافة الدورة الثالثة والعشرين التي ستعقد بإذن الله خلال سنة 2018 في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
• يشكر الدول التي استضافت دورات المجمع السابقة وهي: المملكة العربية السعودية (8 دورات) والإمارات العربية المتحدة 3 دورات (في إمارة أبو ظبي، وفي إمارة دبي، إمارة الشارقة) ودولة الكويت (3 دورات) المملكة الأردنية الهاشمية (دورتان) وبروناي دار السلام، والبحرين، وقطر، سلطنة عمان، وماليزيا، والجزائر (في كل منها دورة واحدة) وهو ما يعتبر إسهاماً حقيقياً من هذه الدول في دعم المجمع.
• يدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى استضافة دورات المجمع المقبلة التي من شأنها المساعدة في تحقيق الغايات والأهداف التي أنشئ من أجلها.
• ينوه بالمستوى المتميز لمنشورات المجمع العلمية، وبما تتضمنه من مواضيع ودراسات تسهم في تلبية حاجات الأمة الإسلامية وتطلعاتها في مواجهتها للتحديات الحضارية والفكرية والعلمية وخصوصاً مجلة المجمع التي وصل عدد مجلداتها المطبوعة إلى حد العدد التاسع عشر/ إثنين وستين مجلداً.
• يشكر الدول الأعضاء التي سددت مساهمتها الإلزامية في موازنة المجمع وتجدد مناشداتها للدول التي لم تسدد مساهماتها بعد، المسارعة لذلك، كما يوصي بأن تواصل كل الدول الأعضاء دعمها للمجمع من خلال تمويل بعض مشروعاته حتى يتمكن من أداء مهامه خدمة الإسلام والمسلمين.
• يدعو مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى تقديم ووضع خطة عملية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف بالعالم الإسلامي من خلال التركيز على فئة الشباب والمنابر الإسلامية لدراستها من قبل الدول الأعضاء واعتمادها وبيان التكاليف المالية المطلوبة لهكذا خطة أو مشروع.