في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية بين المؤسسات الدينية والعلمية والفكرية بماليزيا، وعلى رأسها وزارة الشؤون الدينية ممثلةً في الإدارة العامة للتنمية الإسلامية، وبحضور معالي السيناتور الدكتور الحاج محمد نعيم مختار، وزير الشؤون الدينية بماليزيا، وقَّعت حكومة ماليزيا مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مساء يوم الأربعاء 3 من شهر جمادى الثانية لعام 1446هـ الموافق 4 من شهر ديسمبر لعام 2024م مذكرة تفاهم، وذلك بمقر وزارة الشؤون الدينية برئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية بوتراجايا.

وقد وقَّع عن الحكومة الماليزية سعادة الدكتور سراج الدين سحيمي، المدير العام لإدارة التنمية الإسلامية التابعة لمكتب دولة رئيس الوزراء، ومعالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع،
هذا، وقد ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، كلمةً بهذه المناسبة أعرب فيها عن سعادته الغامرة، وسروره الكبير بتوقيع هذه المذكرة الإستراتيجيَّة التاريخية بين حكومة ماليزيا والمجمع، مشيدًا بالجهود المباركة التي بذلها معالي الوزير، وسعادة المدير العام لإدارة التنمية الإسلامية، منوِّهًا بأن توقيع هذه المذكرة كان قبل عام حُلمًا وفكرة ناقشها معاليه مع معالي الوزير العام خلال لقائه الأخير به؛ وأعرب في هذه الأثناء عن وافر الإجلال وجليل الامتنان لدولة ماليزيا حكومةً وشعبًا على الدعم المادي والمعنوي الكامل للمجمع من تأسيسه إلى يومنا هذا؛ كما أشاد بشكل خاص بالجهود المقدَّرة التي ما فَتِئَت وزارة الشؤون الدينية بماليزيا تحت قيادة معالي الوزير تبذلها في مجال تدبير الشأن الديني، وتعزيز منهج الوسطيَّة والاعتدال والتسامح، وتقديم النموذج الأمثل لتكامل الدين مع الدنيا، وتأكيد التناغم الأصيل الهادئ بين الإسلام والإبداع والابتكار، منوِّهًا في هذه الأثناء بتميّز هذا النموذج الماليزي، والحاجة إلى نشره في العالم. ثم أعرب معاليه عما حظي -ولا يزال يحظى به- شخصيًّا من تقدير جمٍّ، وتكريمٍ كبيرٍ من لَدُن الشعب الماليزي وقيادته الرشيدة، وذلك منذ أن ساقه القَدَر للتدريس في إحدى جامعاتها الراقية، وهي الجامعة الإسلامية العالمية.

وختم معاليه كلمته بتجديد الشكر الجزيل، والتقدير العميق، والامتنان العظيم، والثناء الجميل لدولة رئيس الوزراء الماليزي الحالي صاحب المعالي السيد أنور إبراهيم -حفظه الله- على جهوده العظيمة في تنمية البلاد، وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، فضلًا عن مواقفه التاريخية الخالدة تجاه قضايا الأمّة الإسلامية، داعيًا اللهَ أن يحفظ دولته، ويديم على ماليزيا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
ثم ألقى معالي الوزير كلمةً أشاد فيها باعتزاز حكومة ماليزيا بتوقيع هذه المذكرة مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يمثّل مرجعية علمية راقية وجامعة لعلماء الأمة ومفكريها، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة “تركّز على ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون، هي: برامج التوعية، والتدريب، والبحث والنشر، والمشاركة في برامج وأنشطة مجمع الفقه الإسلامي الدولي المختلفة.. فضلًا عن أن التوقيع عليها يمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين بلادنا ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وتجلب هذه المبادرة أملًا كبيرًا في تحسين الكفاءة المهنية، والكفاءة والقدرة لمسؤولي الإدارة العامة للتنمية الإسلامية من خلال فرصة المشاركة في برامج المجمع، ومبادراته، ومنتدياته، ودوراته، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء وخبراء المجمع الباحثين”، وأضاف معاليه قائلًا: ” إن هذا التعاون لا يعزّز العلاقات الدبلوماسية الإسلامية الدولية فحسْب، بل إنه يعزز أيضًا كفاءة منسوبي الإدارة العامة للتنمية الإسلامية في قضايا الفقه والفتوى المعاصرة”.

وختم معالي الوزير كلمته بدعوة الإدارة العامة للتنمية الإسلامية على العمل الجادّ من أجل ضمان تنفيذ بنود هذه المذكرة بصورة دقيقة.
هذا، وقد اتفق الطرفان على تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق في مجالات الإفتاء، وتأهيل الكفاءات العلمية، ونشر الوعي بأحكام الشريعة ومبادئها ومقاصدها بما يتماشى مع القضايا المعاصرة، إضافةً إلى دراسة النوازل والمستجدات التي تهمّ المسلمين في ماليزيا، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية لمعالجة التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز قيَم الوسطية والاعتدال، ونشر التسامح والتفاهم بين الشعوب.

والجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المجمع بتوسيع قاعدة شراكاته مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تعزيزًا لدوره في خدمة القضايا الإسلامية، وتكريس المرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة في العالم.
هذا، وقد حضر المناسبة مسؤولون من الإدارة العامة للتنمية الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية، كما حضرها من المجمع: الأستاذة سارة أمجد حسين، مديرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة، والدكتور الحاج مانتا درامي، رئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والأستاذ أمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم.