شارك فضيلة الدكتور محمد مصطفى أحمد شعيب، مدير إدارة البحوث والدراسات، ممثِّلًا للمجمع في اللقاء الاستراتيجي الثاني للاقتصاد الإسلامي للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي) بجدة ، تحت عنوان: “الابتكار المستدام في المالية الإسلامية: تحقيق مقاصد الشريعة في تطوير المنتجات”، يوم الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق 27 من شهر نوفمبر 2024م.

هذا، وقد تحدث فضيلته عن مقاصد الشريعة الإسلامية بوجهٍ عامّ، وما تحقِّقه من مصالح للعباد في العاجل والآجِل، كما بيَّن أن مقاصد الشريعةِ هي أصولُها الكبرى، وأهدافُها السَّامِية، وروحُها التي هي سِرُّ بقائها، وحِكَمُهَا التي لا تَنْحَصِر، وفرُوعُها المتغيرةُ حَسْبَ الزمانِ والمكانِ مراعاةً لحالِ الإنسانِ، وتحقيقًا لمصلحَتِهِ، ودَرءًا للضرَرِ والفسادِ عنه.

كما تحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية في المالية الإسلامية على وجه الخصوص وأثرها على الابتكار والاستدامة في منتجات المالية الإسلامية، وعرَّف المقاصد الخاصة للمالية الإسلامية بأنها الغاياتُ التي تَهْدِفُ الشريعةُ إلى تحقيقِها مِن العقودِ والمعاملاتِ المالية؛ ومِن تلكَ المقاصدِ: حِفظُ الأموالِ، ورَوَاجُهَا، ووضُوحُها، وثباتُها، والعدلُ فيها، ويَدْخلُ تحتَ هذهِ المقاصدِ مقاصدُ جزئيةٌ أخرى، ومنها: (الحثُّ على العملِ ومحاربةُ البطالة، ومُراعاةُ الحلالِ واجتنابُ المكاسبِ الخبيثة، وتحقيقُ تمامِ الكفايةِ للفردِ والمجتمع، وإتقانُ العملِ وإجادَتُه، والتزامُ الصدقِ والأمانةِ واجتنابُ الغِشِّ والخِيانة، وألَّا يُلْهِيَ الكَسْبُ عنْ الحقوقِ الواجبةِ على المُكَلَّف، وغيرُهَا مِن مقاصدَ جزئيةٍ كثيرة.

كما أضاف: “أن الاستدامةَ في الماليةِ الإسلاميةِ هي: تحقيقُ التوازنِ بينَ الأهدافِ الماليةِ والأبعادِ الأخلاقيةِ وفقًا لمقاصدِ الشريعةِ الإسلاميةِ ومبادئِها، اقتصاديًا، واجتماعيًا، وبيئيًا، مؤكدًا على أنه لا تحصل استدامةٌ لمنتجاتِ المالية الإسلامية، ولا تتحقق عدالةٌ اجتماعية، وحمايةٌ للبيئة، ومنعٌ للضررِ عن الاقتصادِ والمجتمعِ إلا بمراعاةِ مقاصدِ الشريعةِ العامةِ والخاصةِ في منتجات المالية الإسلامية”.