شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي مساء يوم الخميس 7 من شهر ذي القعدة 1442ه الموافق 17من شهر يونيو لعام 2021م في الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامي للأوقاف التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة تحت شعار “أوقف لأجر.. لا يتوقف”.
وقد تحدث معاليه في الجلسة الافتتاحية عن أهمية الوقف ومكانته في الإسلام، مؤكدا كونه شعيرة من شعائر الإسلام الخالدة والعظيمة، ومشيرا إلى كون الفقر في حقيقة الأمر مرضا اجتماعيا خطيرا، وداء اقتصاديا وبيلا، ولذلك فقد أوجدت الشريعة الإسلامية الغراء مؤسسات متخصصة متعددة لمعالجة هذا المرض، واجتثاثه؛ ومن أهم تلك لمؤسسات العريقة مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الوقف، ومؤسسة الوصايا، ومؤسسة الكفارات والنذور؛ وتعرف هذه المؤسسات في العصر الحاضر بالتمويل الاجتماعي الإسلامي. ثم أكد معاليه بأن النهوض بهذه المؤسسات يتطلب مزيدا من الدراسات والأبحاث العلمية الرصينة لتطوير أدائها، وتحديث الأجهزة المشرفة عليها لتصبح ناجعة قادرة وفاعلة.
ومن هنا، فإن موضوعات الدورة الحالية للمؤتمر الإسلامي للأوقاف في هذا العام تستحق الإشادة والتقدير، إذ إنها ستتيح الفرصة لاقتراح معالجات عملية وتقديم توصيات علمية ناضجة بهدف الارتقاء بآليات الحوكمة الوقفية، وتحقيق التطوير المؤسسي المنظم للأوقاف، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ومكانة الوقف عقديا، واجتماعيا، وتنمويا، واقتصاديا، كما يؤمل من هذه الدورة اقتراح جملة حسنة من الحلول العلمية والإجراءات العملية والتنظيمية للتعامل الرصين مع تحديات ونوازل ومستجدات المسألة الوقفية.
واختتم معاليه مداخلته بالدعوة إلى تعزيز الوعي والاهتمام والعناية بوقف النقود بأنواعه وصوره، وذلك باعتباره نقلة نوعية في تنويع مجالات الوقف لتشمل وقف النقود ووقف الحقوق ووقف المنافع جنبا إلى جنب مع وقف الأعيان، ولتشمل أيضا الوقف المؤقت بجانب الوقف المؤبد.
وبالنسبة لوقف النقود، بيَّن معاليه أن له صورا متعددة، ومن أهم صوره المعاصرة الوقف الذي بات يعرف بالوقف النقدي الاستثماري، ويراد به وقف مبالغ ماليّة معينة عند مؤسسة مالية استثمارية لفترة زمنية محددة بحيث تقوم تلك المؤسسة باستثمار تلك النقود مضاربة أو مشاركة، وما يجلب استثمارها من أرباح يتم صرف تلك الأرباح على مصارف الوقف التي يحددها الواقف كأن يصرف في تمويل إقامة مسجد أو مستشفى أو غير ذلك.
وثمة نوع آخر معاصر لوقف النقود ما يعرف اليوم بالوقف النقدي الإقراضي الذي يتم فيه وقف النقود في صناديق وقفية خاصة من أجل إقراض المحتاجين إلى رؤوس أموال إنتاجية، فيأخذون ما يحتاجون إليه من أموال في هذه الصناديق على أن يعيدوها حسب الاتفاق، لتعيد الصناديق إقراض ذات النقود من جديد لمحتاجين آخرين، دون أن يكون للواقف أو للواقفين أي عائد مشروط من هذا القرض. وهذا النوع يقوم به بعض المؤسسات المصرفية الموسومة ببنوك التسليف، غير أن معظمها تأخذ عليها فوائد مشروطة ومحددة سلفا، وذلك أمر محظور لأنه من الربا المتفق على تحريمه، وهو ربا الديون. أي القرض الذي يجلب نفعا مشروطا، وهو المسمى بالفائدة البنكية أو الفائدة الربوية..
وعلى مدار ساعة من الزمن تقريبا أجاب معاليه على تساؤلات الحضور واستيضاحاتهم فيما يخص تطبيقات وقف النقود وأهميته في العصر الحاضر. 
اقرأ ايضا
آخر الأخبار
