شارك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في أعمال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الثلاثاء 27 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 2 من شهر نوفمبر 2021م بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. وقد مثَّل المجمع في الاجتماع نيابةً عن معالي الأمين العام، سعادة الأستاذ محمد المنذر رضا الشوك، مدير شؤون الديوان والمراسم بالمجمع.

وقد ألقى سعادته كلمةَ معاليه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مشيدًا بالعلاقة المتميّزة التي تجمَع بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية منذ إنشائه، وبخاصة ذلك التعاون الإيجابي القائم بين المعهد والأمانة العامة للمجمع في إنجاز المعايير الشرعية لصناعة الحلال في الذبائح والمأكولات والمشروبات وغير ذلك؛ تحقيقًا لآمال الأمة المسلمة في رواج صناعة الحلال المنضبطة بالمعايير الإسلامية، والتأكيد على الشراكة القائمة بين الطرفين دور المجمع في تطوير المعايير من خلال بيان الأحكام الشرعية.

كما نوَّهَ بدَور منظمة التعاون الإسلامي في العمل على اختيار جهة إسلامية موحَّدة تتولّى العمل المباشر في قضايا الحلال، حيث أنشأت المنظمة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “سيميك” ليُعنى بهذا الغرض، ويضُم في عضويته خمسًا وأربعين (45) دولة إسلامية، وأربع عشرة (14) منظمة إقليمية ودولية مختصّة. وقد تعاون المجمع مع المعهد منذ إنشائه قبل أكثر من عشر سنوات في بيان الرأي الشرعي في المعايير والمواصفات الحلال وملحقاتها العديدة.

ودعا معاليه في كلمته الدول الإسلامية إلى العمل على الأخذ بالمعايير الشرعية لمنتجات الحلال من الأطعمة والأدوية والملابس، مستفيدين في ذلك من القرارات المَجمَعية الصادرة في هذا الشأن، كما دعاها إلى التعاون والتكامُل فيما بينها في مجال إنتاج وتجارة منتجات الحلال، حتى يكون غذاؤها ودواؤها ومنتجاتها الأخرى ممّا تُنتجه بأيديها ووفقًا لأحكام دِينها وشريعتها. كما أوصى بفتح الأقسام المتخصصة بتدريس الحلال والاقتصاد والإسلامي في كليات التجارة والأعمال والمال في المعاهد والجامعات لمواكبة الاحتياجات التي ستـتزايد مع نمُوّ صناعة الحلال في المستقبل.

وقد ناقشَت الجمعية العامة في اجتماعها الحالي عددًا من الموضوعات الفنية والمالية والإدارية ذات الأهمية والتأثير على السياسة العامة للمعهد، وكذلك عرض ومناقشة عدّة تقارير حول أداء وإنجازات الأمانة العامة للمعهد، وكذلك تقارير المجالس الفنية المتخصصة للتقيِيس والاعتماد والمقاييس، إضافة إلى مناقشة واعتماد البيانات المالية للعام السابق والميزانية التقديرية للعام التالي.