عقدت الأمانة العامّة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي اجتماعًا مع منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك يوم الاثنين 10 من شهر رمضان 1443هـ الموافق 11 من شهر أبريل لعام 2022م. وتناول الاجتماع بالبحث مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المجالات ذات الأولوية الرئيسية المحددة في برنامج عمل المنظمة لعام 2025م، كما تطرّق الاجتماع إلى أوجُه التعاون والتنسيق بين المجمع ومنظمة تنمية المرأة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً تلك التي لها علاقة مباشرة باختصاصات المجمع ودوره الشرعي والعلمي داخل إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي.
وتحظى المرأة بقَدْر كبير من الاهتمام والعناية في أجندة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرّعة والمتخصّصة؛ تمكينًا لها من المشاركة الإيجابية المنشودة في النهوض بالشعوب، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة لمجتمعات الدول الأعضاء بالمنظمة بشكل خاصٍّ والتجمّعات المسلمة بشكل عامّ.
وخلال الاجتماع، أشار معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، إلى أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به منظمة تنمية المرأة سواء على مستوى التحديات اليومية التي تعيشها المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو على مستوى الفُرَص التي ينبغي استغلالها لتمكين المرأة من المساهمة في دفْع عجلة التنمية. وأكد معاليه أن تعاليم الدين الإسلامي الحنيف كَفَلَت للمرأة سائر الحقوق السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية التي كفَلَها لشقيقها الرجُل، فالنساء شقائق الرجال، {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}، و {من عمل صالحًا من ذكَرٍ أو أنثى وهو مؤمنٌ فلنحيِيَنّه حياةً طيبة}.
وأضاف معاليه أن الدين الإسلامي كان دومًا سبّاقًا إلى إعطاء المرأة جميع حقوقها الشرعية والمدنية كحقّها في التعليم والصحة والعمل، مما يعني أنه لا علاقة بين الإسلام وجُملةِ الممارَسات والتجاوُزات التي تمْتهن المرأة وتعتدي على حقوقها، وتُقْصيها إقصاءً. وتصحيحًا لتلك الممارسات والعادات المخالفة لقيَم الإسلام ومبادئه وتعاليمه، أصدر المجمع جُملةً من القرارات السديدة والتوصيات الرصينة تتضمّن بيانًا واضحًا لحقوق المرأة وواجباتها، وتندّد بشدّة جميع أشكال العنف والامتهان والاعتداء على المرأة. وختم معاليه حديثه بالتأكيد على استعداد المجمع التامّ لدعم جهود منظمة تنمية المرأة، وتعزيز التنسيق والتعاون معها من خلال إدارة شؤون المرأة والأسرة بالمجمع.
من جهتها، عبّرت سعادة المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مدير إدارة البرامج والسياسات والدعم الحكومي الدولي بمنظمة تنمية المرأة، عن عميق امتنانها لهذه الفرصة للاجتماع مع ممثلي المجمع، وعلى رأسهم معالي الأمين العام، كما عبّرت عن إعجابها الكبير بالعمل الذي يقدّمه المجمع في مجال دعم وتعزيز دور ومكانة المرأة في البلدان والمجتمعات المسلمة من خلال تقديم أُطروحات شاملة تستند إلى تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وتوعية المسلمين بها،وأضافت أنّ ما توصّلَت إليه منظمة التعاون الإسلامي من نتائج وما حقّقته من تقدّم كبير في مجال تمكين المرأة بالعالم الإسلامي يبقى من جهة منقوصًا ومن جهة أخرى محكومًا بالتفاوُت بين دولة وأخرى، فبينما نجِد دولاً قد قطعَت شوطًا كبيرًا في عملية تمكين المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، نجِد دولاً أخرى لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتمكين المرأة، وتجاوز العديد من الممارسات والعادات المخالفة لقيَم الإسلام ومبادئه.
وختمَت سعادتها حديثها بأهمية تضافر الجهود بين المجمع ومنظمة تنمية المرأة، وخاصةً أن المجمع يمثل المرجعية الشرعية العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مما يجعل قراراته وتوصياته محلّ قبول وتقدير لدى جميع الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة؛ واغتنمَت سعادة المستشارة المناسبة بدعوة المجمع إلى الشراكة مع منظمة تنمية المرأة في فعاليات اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 من شهر مايو القادم.
هذا، وقد حضر الاجتماع من جانب المنظمة كلٌّ من: الأستاذة أسماء حسن، مسؤول أول الشراكات الإستراتيجية، والأستاذة ربياتو أحمد، مسؤول أول برامج، والأستاذة أميرة فاضل، مسؤول برامج. ومن جانب المجمع كل من: السيدة سارة حسين أمجد، مدير إدارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنّين، والأستاذ محمد المنذر الشوك، مدير إدارة شؤون الديوان والمراسم، والدكتور عبد القاهر قمر، مدير إدارة البحوث والدراسات، والأستاذ عبد الله عمر التميمي، مدير إدارة الدورات والمؤتمرات، والأستاذ مراد التليلي، مستشار معالي الأمين العام لشؤون الإعلام.
اقرأ ايضا
آخر الأخبار
