سعيا إلى بناء علاقات شراكة إستراتيجية مع المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية التي تعمل في مجال حماية ورعاية مؤسسة الأسرة في المجتمعات الحديثة، ورغبة في تمكين تلك المؤسسات والمراكز من الاستفادة القصوى من قرارات وتوصيات المجمع التي تتضمن حلولا ناجعة للعديد من مشكلات الحياة المعاصرة وقضاياه المستجدة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وسعادة السيدة شارون سليتر، رئيسة مؤسسة مرصد الأسرة الدولي بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تعاون بين المؤسستين، يوم الثلاثاء 26 من شهر جمادى الأولى لعام 1444هـ الموافق 20 من شهر ديسمبر لعام 2022م بمقرّ الأمانة العامّة للمجمع بمدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية تقوم على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل إبراز الدور الهام والمركزي لمؤسسة الأسرة في بناء وتماسك المجتمع، وتقديم الحلول الناجعة للتحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة، فضلا عن العمل على تنسيق الجهود والمواقف ضد المحاولات المختلفة التي تسعى إلى القضاء على القيم والمبادئ التي تدعو إليها الأديان والمعتقدات من أجل المحافظة على نظام الأسرة، والمصالح الضرورية التي تتفق عليها جميع التشريعات السماوية، خاصة المحافظة على النسل، والعرض من خلال المؤسسات التقليدية الخالدة، كمؤسسة الزواج، ومؤسسة الميراث، وذلك من خلال تنظيم البرامج والأنشطة العلمية الهادفة إلى تعزيز وعي المجتمعات بأهمية القيم الأسرية وضرورة ترسيخها لدى الأجيال القادمة، كما تهدف الاتفاقية إلى تعاون المؤسستين في التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وعقب الإمضاء على المذكرة، عبّر معالي الأمين العام للمجمع عن اعتزازه البالغ وسروره العظيم بإتمام هذه الاتفاقية المهمة للطرفين، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه المرصد على الساحة الدولية من خلال مؤسسات وهيئات الأمم المتحدة في نشر التوعية بأهمية مؤسسة الأسرة، وضرورة المحافظة عليها، ضمانا لبقاء النوع البشري من خلال التناسل والتكاثر الذي يعد أحد مقاصد الشريعة، وهو مقصد حفظ النسل الذي يتم من خلال الحفاظ على بقية المقاصد من نفس ودين وعقل ومال، إذ لا يمكن الحفاظ على أي من تلك المقاصد إذا لم يتم الحفاظ ابتداء على النسل؛ وأوضح معاليه أن أي مساس أو تلاعب بمفهوم الزواج الذي يعني ذلك العقد الطبيعي المقدس بين رجل وامرأة، يؤدي إلى القضاء على النوع البشري تدريجيا، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من دمار وخراب. وأضاف معاليه أنّ المجمع أصدر العديد من القرارات والتوصيات التي بين فيها أهميّة وضرورة المحافظة على مؤسسة الأسرة ورعاية حقوق المرأة والطفل والمسنين، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى النيل أو الإساءة إلى مؤسسة الأُسرة عامة ومؤسسة الزواج خاصة. وختم معاليه بالتعبير عن تطلع المجمع إلى تحقيق جميع الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية في الأيام القادمة بإذن الله تعالى .

ومن جهتها عبّرت سعادة رئيسة المرصد عن شكرها الجزيل وتقديرها الفائق لمعالي الأمين العام على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، كما أعربت عن سرورها البالغ بإتمام هذه الاتفاقية النموذجية مع المجمع الذي يعتبر المرجعية الفقهية الأولى في العالم الإسلامي. وأضافت أن المرصد يسعى منذ تأسيسه في نهاية التسعينات إلى حماية ورعاية مؤسسة الأسرة وفق ما دعت إليه الشرائع السماوية جميعها، وما يتبع ذلك من خطط وبرامج عملية ميدانية لحماية مجتمعاتنا من الانحلال والتآكل. كما أكدت سعادتها على أن الشراكات الدولية الكبرى على غرار شراكة المرصد مع المجمع من شأنها أن تدعم بقوة الجهود الدولية المشتركة لحماية الأسرة والمرأة والطفل، من خلال نشر التوعية بأهمية قيم الأسرة وسلامة جميع مكونات مؤسستها على نطاق دولي واسع والاستعانة بالمؤسسات الدينية لمختلف الأديان السماوية لتلقي بثقلها لتبني هذه القيم النبيلة والذود عنها من أجل مستقبلنا جميعا.

هذا، وقد حضر حفل التوقيع كلّ من الأستاذ غراغ سليتر، مستشار رئيسة المرصد للشؤون القانونية، والسيدة جيني أبدايك، المساعدة التنفيذية لرئيسة المرصد، والدكتور عبد القاهر قمر، مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمجمع، والأستاذة سارّة أمجد حسين، مديرة إدارة شؤون المرأة والأسرة بالمجمع، والدكتور الحاجي مانتا درامي، رئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالمجمع، والأستاذ مراد التليلي مستشار معالي الأمين العام لشؤون الإعلام.

وتجدر الإشارة أنّ مؤسسة مرصد الأسرة الدولي تعمل على حماية الأسرة وتعزيزها باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع على المستويات الدولية والوطنية والمحلية من خلال التعليم، ومناصرة الأسرة، والمساعدات الإنسانية الأسرية. ويرى المرصد أنّ ذلك يتحقق من خلال العمل على الحفاظ على الزواج التقليدي وتعزيزه، وحماية حقوق الوالدين، والدفاع عن حياة الإنسان، ودعم الحرية الدينية، وحماية صحة الأطفال وبراءتهم.