انطلاقا من رغبة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع مؤسسات الاجتهاد الجماعي داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واعتبارا بالمكانة العلمية التي يحظى بها المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، وحرصا من المجمع على التنسيق والمقاربة بين اجتهادات مؤسسات الإفتاء إزاء النوازل والمستجدات، واستلهاما لمنهج الإسلام في توثيق عرى التضامن بين الراسخين من فقهاء وعلماء الأمة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطه، كبير علماء المجمع الفقهي العراقي، على مذكرة تعاون يوم السبت 17 من شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ الموافق 8 من شهر أبريل لعام 2023 م بالعاصمة العراقية بغداد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خطّة شاملة لمنهجية إصدار الفتاوى التي يحتاج إليها الناس في القضايا التي يكثر السؤال عنها والموضوعات التي ينبغي التصدي لها، كما تهدف إلى تعاون الطرفين في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره وتوزيعه، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات ومعالجتها بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وتهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز التعاون والتواصل المستمر، وتوثيق التنسيق بين المؤسستين في مجالات تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وإثر التوقيع على المذكرة، عبر معالي الأمين العام عن سعادته البالغة قائلا: “إنني سعيد جد سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية في هذا البلد العريق في هذا الشهر الفضيل مع مؤسسة إفتائية عريقة يرأسها فضيلة العلامة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه، حفظه الله، ويتكون أعضاؤها من قامات وصفوة علماء العراق البارزين الذين يتميزون بالتزام منهج الوسطية والاعتدال. وأغتنم هذه المناسبة الكريمة لأجزل الشكر الوافر لجمهورية العراق قيادة وشعبا على ما يحظى به المجمع من رعاية مستمرة، ودعم متواصل، كما أعظم التقدير للمجمع الفقهي العراقي على ثقته الغالية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ورغبته الصادقة في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة معه بحسبانه تجسيدًا عمليًّا لمرحلة تاريخيَّة مهمة للأمة تجاوز فيها شرفُ خدمة الشريعة حدودَ الجهود الفرديَّة، والإقليميَّة، واجتازت الحدود السياسيَّة في أكبر تنظيم معاصر للاجتهاد الجماعي من جانب، وللإفتاء الجماعي من جانب آخر، إيمانا من ولاة الأمر في العالم الإسلامي بكون الاجتهاد الجماعي الأقرب للصواب، والأوثق والأحكم.. إننا في المجمع نؤمن إيمانا صادقا بأن المجمع امتداد لمجالس الإفتاء، والمجالس الشرعية في العالم الإسلامي، وليس بديلا لأي منها، ولا منافسا لأي منه، ولكنه داعم ومؤيد لمؤسسات وهيئات الإفتاء القطرية والإقليميَّة، ويسعى إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع سائر المؤسسات الإفتائية المتميزة داخل العالم الإسلامي وخارجه، وذلك من أجل تجنب التناقض والتضاد في الآراء والفتاوى..”.

ومن جانبه، أعرب فضيلة رئيس المجمع الفقهي عن سعادته البالغة بهذه المناسبة، فقال:” إننا نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع مرجعية فقهية عريقة بمكانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونعتز بالتعاون مع هذا الصرح العلمي المبارك، آملين أن يستفيد المجمع الفقهي العراقي من خبراته المتراكمة، واجتهاداته الموفقة، والتعاون الوثيق مع كبار علماء الأمة الذين ينتمون إلى هذا المجمع”.

هذا، وقد حضر مراسم التوقيع على المذكرة أعضاء المجمع الفقهي وسعادة السفير محمد النقشبندي، القنصل العام لجمهورية العراق والمندوب الدائم للعراق لدى منظمة التعاون الإسلامي بجدة، كما حضر سعادة الأستاذ محمد عدنان اشماعو الفهري، مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجمع، وسعادة الأستاذ أمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم بالمجمع.

وجدير بالذكر أن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء مرجعية شرعية مستقلة لأهل السنة والجماعة بالعراق تتفاعل وتتعاون مع المؤسسات العلمية الشرعية داخل العراق وخارجه، لغرض تحقيق الأهداف المنشودة ضمن حدود الشريعة الإسلامية، مع مد جسور التعاون والتواصل وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات كافة، ويضم نخبة من خيرة علماء وفقهاء العراق ومن القوميات المختلفة المؤهلين للفتوى والبحث العلمي والنظر في المسائل الشرعية الإسلامية التي تحتاج إلى نظر مما يدور في الساحة العراقية.

وإلى جانب هذه النخبة ثلة من العلماء والباحثين الشباب تساعد هؤلاء الجهابذة وتتعلم منهم وتتدرب على الإفتاء التطبيقي تحت أيديهم وترفد هذه المؤسسة الفقهية بدراسات متخصصة في المجالات التي تحتاج إلى دراسة.