في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والعديد من المؤسسات الرسمية بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقًا من أهداف المجمع التي تدعو إلى نبذ التعصب المذهبي، والغلو في الدين وتكفير المذاهب وأتباعها، بنشر روح الاعتدال والوسطية والتسامح بين أتباع المذاهب والفِرق الإسلامية المختلفة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، مع معالي الدكتور محمد شهيم علي سعيد، وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف، اتفاقية تعاون إستراتيجي بين الجهتين، يوم الأحد 02 من شهر رجب لعام 1445هـ الموافق 14 من شهر يناير لعام 2024م، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجمع بجدة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجال المشترك بينهما، وخاصة فيما يتصل بنشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي، من خلال رصد أهم التحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من أجل إبداء الرأي الشرعي فيها، وتقديم الحلول المناسبة.

كما تهدف الاتفاقية إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تُعقد بمعرفة كلٍّ منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وعقِب الإمضاء على الاتفاقية، عبّر معالي الأمين العام للمجمع عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية التي تُبرهِن على الاحترام الكبير الذي تُكِنُّه الدول الأعضاء بالمنظمة للمجمع، كما عبّر عن تقديره العظيم لما تبذُله جمهورية المالديف من جهود محمودة في نشر منهج الوسطية وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب، وأثنى على دعم جمهورية المالديف المتواصل للمجمع، كما عبّر عن أمَله في أن تكون هذه المذكّرة بدايةَ مرحلة جديدة في تعميق مجالات التعاون بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي وجمهورية المالديف لمواجهة القضايا المعاصرة، واستلْهامًا لمنهج الإسلام في توثيق عُرى الروابط بين الطرفين فيما ينبغي تحقيقه، وسعيًا لمدّ جسور التعاون بينهما في المجالات المشتركة.

ومن جهته عبّر معالي الوزير عن بالغ سروره بإتمام هذه الاتفاقية والتي ستُفَسِّح المجال أمام وزارته للاستعانة بقدرات وخبرات المجمع العلمية الهائلة، مما يعود بالنفع المباشر على مستوى المخرَجات العلمية والبحثية والتدريبية للوزارة وقُدرتها على أداء دورها على أكمل وجه، وأضاف معاليه أنّه يتطلّع إلى دعم المجمع الفقهي والعلمي لعلماء المالديف من خلال عقد ندوات متخصصة مشتركة مع المجمع تدور محاورها حول الوسطية، ومكافحة الفكر المتطرف، ونبذ الغلو والتعصب، وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح والانفتاح في المجتمع.

وتنفيذًا لبنود المذكرة، وافق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة تحدّد أوجُه التعاون بينهما، وطُرق وآليّات التنفيذ حسب التصوّر الوارد في المذكرة نفسها، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية.

هذا، وقد حضر حفل التوقيع سعادة السيد علي إحسان، وكيل وزير الشؤون الإسلامية، والسيد محمد رميز، سكرتير أول بقنصلية المالديف بجدة، والسيد أحمد رسام، المدير السياسي وسكرتير معالي الوزير، وسوجو حميد إديكام، المسؤول عن الشؤون الإسلامية بالوزارة، والأستاذ محمد المنذر رضا الشوك، مدير شؤون الديوان والمراسم، والدكتور عبد الفتاح محمود أبنعوف، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والأستاذ محمد وليد الإدريسي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والأستاذة سارة بنت أمجد، مديرة شؤون الأسرة والمرأة.