عقد معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، يوم الجمعة 11 من شهر شوال لعام 1445هـ الموافق 26 من شهر أبريل لعام 2024م، جلسة علمية مغلقة مع المراقبين الشرعيين في المصارف والمؤسسات الماليَّة الإسلاميَّة بماليزيا بمقر اللجنة بالبنك المركزي بمدينة كوالالمبور بماليزيا.
هذا، وقد بدأ معاليه الجلسة بتجديد الشكر والتقدير والامتنان للَجنة الأوراق المالية لإتاحتها الفرصة له للّقاء بالمراقبين الشرعيين في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بماليزيا، بغية التباحث معهم حول القضايا والمسائل الشائكة المستجدة التي تتعرّض لها الرقابة والاستشارة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في هذا العصر. وأشاد معاليه بهذه المناسبة بالدور التنسيقي والتنظيمي الذي يعنى به البنك المركزي الماليزي في هذا المجال، منوّهًا بما قام به قبل عشرين عامًا تقريبًا من إجراءات تنظيمية وترتيبية موفقة للرقابة الشرعية في ماليزيا، حيث أصدر قرارا تاريخيًّا منع فيه الشخص الواحد من أن يكون مراقبًا شرعيًّا في أكثر من مصرف أو مؤسسة مالية في آنٍ واحد، مما كان له الأثر الكبير في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من علماء الشريعة المؤهلين من الانضمام إلى عضوية الرقابة الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، كما كان لذلك القرار الأثر في إقبال جيل من الفقهاء الشباب على الاقتصاد الإسلامي عمومًا، والمصرفية والمالية الإسلامية خصوصًا، وتمنى معاليه أن تَحْذُوَ الدول الإسلامية حَذْوَ ماليزيا في إصدار قرار مماثل يمنع تعدّد عضوية الشخص الواحد في أكثر من مصرف أو مؤسسة في دولة من الدول؛ تمكينًا لجيل الشباب من الفقهاء من ممارسة الرقابة والاستشارة الشرعية. كما أوضح معاليه أن ثمّة حاجة ماسّة إلى التنسيق والتواصل بين الهيئات واللجان الشرعية من أجل تجنّب التناقض والتضادّ في الفتاوى والاجتهادات، وتحقيقًا لذلك، فقد اقترح معاليه على المراقبين الشرعيين المشاركين التفكير في تأسيس ملتقى أو نادٍ أو نقابة للهيئات واللجان الشرعيَّة، مشابهًا لما يُعرف بنقابات وأندية الأطباء والمهندسين؛ تأكيدا على أهميَّة التنسيق بينهم.
هذا، وقد ناقش معاليه مع المشاركين عددًا من الموضوعات، وقدّم تحليلًا وتحريرًا لمسألة بيع الدَّين التي تمثل أهم نقطة اختلاف بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بماليزيا والمصارف والمؤسسات المالية خارج ماليزيا، وأشار معاليه إلى صدور قرارات مختلفة عن المجمع حول بعض صور بيع الدَّين، منوّهًا بهذا الصدد بوجود صور أخرى لبيع الدَّين لم يصدر قرار مَجمَعي إزاءها. ودعا معاليه في هذه الأثناء إلى أهمية مراجعة الفتاوى بين الفَينة والأخرى، وذلك في ضوء التطورات والتغيرات التي تطرأ على العقود والمعاملات المالية الحديثة.
وختم معاليه الجلسة بالتعبير عن سروره البالغ وسعادته الغامرة بما لَمسَه من إقبال الشباب الماليزي على الاقتصاد الإسلامي عمومًا، والمصرفية والمالية الإسلامية خصوصًا، وعلى حرصهم الواضح على الاستفادة والتعلم من الخبرات والتجارب من جميع أنحاء العالم، مما يبشّر بمستقبل زاهر للاقتصاد الإسلامي بإذن الله تعالى، ودعا اللهَ لهم جميعًا بالتوفيق والسداد والرشاد.