شارك معالي الأستاذ الدكتور، قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أعمال «ندوة الحج الكبرى»، في نسختها الـ48 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، التي عُقدت يوم الاثنين 4 من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2024م، بعنوان: «مراعاة الرُّخَص الشرعية والتقيّد بالأنظمة المَرعيّة في شعيرة الحج»، وذلك بحضور نحو 500 شخص، بينهم مشاركون من الوزراء، والعلماء، ومفكّرو العالم الإسلامي؛ بهدف توحيد الجهود وتجويدها في توعية الحجاج بأوجُه تيسير أداء الشعيرة.

وقد افتتح الندوة معالي وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي ألقى خلال الجلسة الافتتاحية كلمته الرئيسية، والتي رحّب فيها بأصحاب المعالي والفضيلة والمختصين الحاضرين والمشاركين في الندوة.

هذا، وقد كان لمعاليه مداخلة علمية في الجلسة الرئيسة الثانية التي جاءت تحت عنوان: “فقه الترخُّص وأثره في تيسير شعيرة الحج“ بمداخلة علمية تحدث فيها عن أهمية التفريق بين الرخص الشرعية والرخص الفقهية في شعيرة الحج، حيث أوضح قائلاً: “يُخيّل إليّ أن ثمّة لَبْسًا بين ما يُعرف بالرخَص الشرعية، والرخَص الفقهية، وتتبُّع الرخَص في مفهومه الأصولي يراد به تتبُّع الرخص الفقهية، وليست الرخص الشرعية، ذلك لأن الرخص الشرعية ينبغي تتبُّعها، والعمل والالتزام بها، عملًا بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: “إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤتَى رُخَصُه كما يُحِبُّ أنْ تؤتَى عزائمُه”، أي: كما نلتزم بالعزائم ونمتثل بها، كذلك ينبغي أن نلتزم بالرخص الشرعية، وهي الرخص التي وردتْ في شأنها نصوص من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

ولهذا “فإن الحديث عن تتبُّع الرخص يجب أن يكون هذا الحديث مقيّدًا بالرخص الفقهية، لا بالرخص الشرعية؛ وأما الرخص الفقهية، فهي الاجتهادات والأحكام الفقهية التي نسجها العلماء حول جملة من المسائل الاجتهادية المختلفة، وبالنظر فيها يجد الناظر أن الأدلة التي استند إليها بعض أولئك العلماء ليست قوية، بل هي أدلة مرجوحة، وتعرف هذه الرخص في الغالب بأنها زلّات العلماء، ولذلك قيل قديمًا: من تتبَّع نوادر العلماء رَقَّ دِينه، وقيل: تزَنْدَق، كما قال ذلك عدد من أئمة الفقه كالإمام سفيان الثوري، ونقل ذلك الإمام ابن قيم الجوزية عن عدد من العلماء السابقين“.

وأكد معاليه أنه يجب تتبع الرخص الشرعية في مسائل الحج، وأما الرخص الفقهية فإن الحاجة تمسّ إلى الرجوع للمجامع الفقهية والهيئات الشرعية عند الاختيار من تلك الرخص، وذلك باعتبارها مسائل عامة ينبغي الالتزام فيها بالاجتهادات الجماعية ممثلة في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفي مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وفي مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات والمجامع تضمّ خِيرةَ علماء الأمة وخيرة فقهائها المعاصرين الذين يجتمعون من أجل بيان الأحكام الشرعية في هذه النوازل والمستجدات، وينبغي الرجوع إليها باعتبار اجتهاداتها اجتهادات جماعية تراعي الأنظمة، وتحافظ على مقاصد الشريعة.

والجدير بالذكر أنّ ندوة الحج الكبرى، أحد أبرز الفعاليات العلمية التي تنظّمها وزارة الحج والعمرة سنويًّا منذ عام 1390هـ الموافق 1970م، وتهدف إلى مناقشة النوازل والمسائل المتصلة بالحج وخدمة الحجيج.