أعلنَت المفوضية الساميَة للأمم المتحدة لشؤون اللّاجئين اليوم عن شراكة جديدة بين صندوق الزكاة للّاجئين ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي. سيُشكّل المجمع بمُوجِبها لجنةً شرعية لصندوق الزكاة للّاجئين التابع للمفوضية، للقيام بالمراجعة الخارجية المتعلقة بامتثال الصندوق للضوابط الشرعية، ممّا يعزّز التزام المفوضية الدائم بالشفافية والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تأتي هذه الاتفاقية بناءً على الشراكة القائمة بين المفوضية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التي يرجع تاريخها إلى خمس سنوات، وتم توقيعها عام 2021م. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دعم اللاجئين من خلال تقديم التوجيه العلمي والإرشاد الفقهي للمفوضية، مما يُسهم في تطوير جهودها في مجال العمل الخيري الإسلامي.

والجدير ذِكره هو: أنه في عام 2020م أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي فتوى تُجيز للمفوضية استقبال وتوزيع أموال الزكاة من خلال صندوق الزكاة للاجئين.

ومنذ عام 2017م يتمّ إجراء المراجعة الخارجية السنوية للتأكد من مدى التزام المفوضية بأحكام الشريعة في عملية استقبال أموال الزكاة وتوزيعها من قِبَل مؤسسة طابة. وعليه، فإن تشكيل مجمع الفقه الإسلامي الدولي لجنة شرعية جديدة سوف تُعِين المفوضية على تعزيز حوكمتها، وجعل عملها متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، مما يوفّر مستوًى إضافيًّا من الثقة لدى المتبرعين حول العالم، كما تستمر فِرق المفوضية للعمل الخيري الإسلامي في إجراء المراجعة الداخلية السنوية لضمان التزام صندوق الزكاة للاجئين بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.

قال سعادة الأستاذ خالد خليفة، مستشار المفوَّض السامي للتمويل الإسلامي، وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: “تعكس هذه الشراكة مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي عن مدى التزامنا المستمر بأحكام الشريعة، كما تعزز من مكانة صندوق الزكاة للّاجئين بوصفها منصّة موثوقة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة، ويضاعف من قدرته على إحداث أثر إيجابي وضمان أعلى مستوى من الشفافية والحوكمة”. وأضاف: “إن تشكيل اللجنة الشرعية من قِبَل مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمراجعة صندوق الزكاة للاجئين من شأنه أن يزيد مستوى الثقة، ويسهّل من قُدرتنا على الوفاء بتعهّداتنا لمتبرّعي الزكاة، ويجدّد التأكيد على التزامنا بزيادة الأثر المترتب على جهودنا في الاستجابة لاحتياجات النازحين قَسْرًا الأكثر ضعفًا من خلال صندوق الزكاة للاجئين وفقاً لأحكام الشريعة”.

من جهته، قال معالي الأستاذ الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: “يُعتبر صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية بمثابة مبادرة رائدة في مجال العمل الخيري الإسلامي، حيث يضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقّيها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الحوكمة الرشيدة، وتعكس هذه الشراكة أهمية الشفافية والمحاسبة والالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها في مجال الجهود الإنسانية، كما أنها تعبّر عن التزامنا المشترك بتطبيق قِيَم العدل والتراحم والتضامن التي يقوم عليها العمل الخيري الإسلامي“.

هذا، وقد قدّم صندوق الزكاة للاجئين منذ إطلاقه مساعدات مُنقِذة للحياة لأكثر من 8.9 مليون لاجئ ونازح داخليًّا، من خلال تقديم الدعم الحيوي في مجالات عدّةٍ، منها: تقديم المساعدات النقدية، والغذاء، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات. ومع النمو المطَّرد للأثر التي يُحدِثه الصندوق، تضمن الشراكات مع المؤسسات الإسلامية مِثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي استمرار نجاحه في دعم الأشخاص الأكثر حاجة.

تُواصل المفوضية التزامها نحو المتبرعين بالشفافية الكاملة، وتعزيز الثقة لديهم في قدرة المفوضية على إيصال أموال زكاتهم ومساهماتهم إلى مستحقيها، والتأكد من الاستفادة من كل تبرُّع بهدف تقديم الإغاثة التي تزداد الحاجة إليها للّاجئين والنازحين حول العالم.