في إطار تعزيز علاقات التعاون في المجالات المشتركة وتوثيق الروابط العلمية والفكرية لمواجهة التحديات المعاصرة، وقّع مجمع الفقه الإسلامي الدولي مذكرة تفاهُم مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، يوم الاثنين 07 من ربيع الثاني لعام 1447هـ الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2025م.

هذا، وقد وقَّع عن المجمع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، بينما وقّع عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي كلمةٍ له بهذه المناسبة، أكد معاليه أن توقيع هذه المذكرة يأتي تتويجًا للروابط الأخويّة والتعاون المستمر بين المجمع ووزارة الأوقاف القطرية. وأوضح أن الهدف الأساس للمجمع يكْمُن في تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين فقهاء الأمّة والمتخصصين في مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية، مبيّنًا أن هذه الشراكة ستُسهم في تعميق الجهود المشتركة في رصد التحديات الفكرية والاجتماعية، وتقديم الرأي الشرعي الرصين بما يخدم استقرار المجتمعات الإسلامية وازدهارها.

من جانبه، صرّح سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن هذه المذكرة تأتي تجسيدًا لرسالة الوزارة في نشر الثقافة الإسلامية، والمحافظة على التراث، وبثّ الوعي الديني في المجتمع. وأكد أن توقيعها مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي يمثّل خُطوة عملية ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن المجمع يُعَدُّ شريكًا استراتيجيًا بفضل عُمقه المعرفي والفقهي.

وأضاف سعادته: “إن هذا التعاون سيكون له أثرٌ طيّب في نشر المعرفة والثقافة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بتبادُل الخبرات والمطبوعات وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة؛ وهو ما سيعود بالنفع على المجتمع القطري والأمّة الإسلامية جَمْعاء.”

وتهدف هذه المذكرة إلى نشر المعرفة والثقافة الإسلامية والمحافظة على التراث الإسلامي عبر إثراء المكتبة الإسلامية بالبحوث الرصينة والمصادر العلمية، كما تهدف إلى تنظيم الفعاليات العلمية المشتركة، مثل: المؤتمرات، والندوات، وحلقات النقاش لدراسة النوازل والمستجدات، وتبادل مصادر المعرفة والمطبوعات والمنشورات الصادرة عن الطرفين، وتوسيع نطاق المشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذا، تشكّل هذه المذكرة امتدادًا للتعاون القائم بين الجانبين، وترسيخًا للشراكة المؤسَّسية والفقهية التي تعزّز العمل المشترك لخدمة قضايا الأمّة الإسلامية، ومواجهة تحدياتها الفكرية والاجتماعية.