بمشاركة أكثر من ستين عضوا من رؤساء وأمناء وأعضاء الهيئات واللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي ترأس معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي صباح يوم الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1442ه‍ الموافق 26 يناير 2021م أول ملتقى علمي بعنوان “نحو شراكة علمية بين المجمع و الهيئات الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي”.

وقد افتتح الملتقى بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجمع الكلمة الافتتاحية التي تحدث فيها عن الغاية من هذا الملتقى المتمثلة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المجمع والمؤسسات المالية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، كما ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام للمجمع الكلمة التأطيرية للملتقى التي تضمنت تحديدا للإطار العام للملتقى، مشيدا-بهذا الصدد- بالتزام السادة الفقهاء أعضاء الهيئات واللجان الشرعية بقرارات وتوصيات المجمع المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية تسديدا، وتوجيها، وإرشادا، ومنوها – في الوقت نفسه- بأن ذلك يمثل اعترافا واضحا بكون مجمع الفقه الإسلامي الدولي تلك المرجعية الفقهية الكبرى التي أنشأها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة دول منظمة التعاون الإسلامي من أجل بيان الأحكام الشرعية في القضايا التي تهم المسلمين، وبهدف تقديم الحلول الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة، وعلى رأسها مشكلات وقضايا المال والأعمال.
ثم ألقى معالي الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس عدد من الهيئات واللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي، كلمة أشاد فيها بأهمية هذا الملتقى في هذه المرحلة الراهنة من تاريخ الأمة، ودعا إلى العناية، والاهتمام بإعداد الجيل الصاعد من الفقهاء الشباب ليواصلوا مسيرة التسديد والتوجيه والإرشاد بعد ترجل الجيل الحالي من المشايخ الفقهاء الأعلام، كما دعا فضيلة الدكتور خالد مذكور المذكور من دولة الكويت المجمع إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التنسيق مع المصارف المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي بغية تقديم الدعم اللازم للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وخاصة التشريعات التي تعين تلك المصارف على القيام بأنشطتها وأعمالها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأما فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تحدث هو الآخر عن أهمية إشراك جيل الشباب من الفقهاء في مؤتمرات وندوات المجمع ليتدربوا وليتعرفوا على منهج الفقهاء الكبار؛ كما تحدث فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي من مملكة البحرين عن أهمية التنسيق بين المجمع والهيئات والمجالس الشرعية التي تعنى بإصدار المعايير كأيوفي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وأشار فضيلة الشيخ الدكتور ماجد الكندي من سلطنة عمان في حديثه إلى أهمية الاستفادة من القامات العلمية في الجامعات والمعاهد والكليات، والنظر في تأسيس مجلس دائم للمصارف داخل المجمع للمتابعة والتنسيق مع الهيئات واللجان الشرعية، وأما سعادة الدكتور محمد علي القري الخبير الاقتصادي من المملكة العربية السعودية، فقد استعرض الدور الريادي، والإسهام الكبير الذي قدمه المجمع منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، مذكرا – بهذا الصدد- بأن قرارات وتوصيات المجمع هي التي مهدت لنشأة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، وقد كانت ولا تزال تلك القرارات والتوصيات الأولى التي أصدرها المجمع الأسس التي انطلقت منها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عند نشأتها، مما يتطلب ضرورة مواصلة المجمع القيام بذات الدور الهام تسديدا وتوجيها وبخطى متجددة، وثابتة.
وعلى مدار ساعتين ونصف من الزمن ألقى عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة رؤساء وأمناء وأعضاء الهيئات واللجان الشرعية مداخلات متميزة وتعقيبات مهمة، معبرين جميعا بأهمية الملتقى، وضرورة عقد أمثاله من الملتقيات مع الهيئات واللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ببقية الدول الأعضاء بالمنظمة.
وقد صدر عن الملتقى بيان ختامي، وتوصيات سيتم نشرهما لاحقا بعد اعتمادهما من السادة الفقهاء والعلماء المشاركين في الملتقى.
والجدير ذكره أن انعقاد هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات العلمية التي يعزم المجمع على تنظيمها مع الهيئات واللجان الشرعية داخل دول العالم الإسلامي وخارجه.