الندوة الفقهية الاقتصادية حول قضايا العملة
6 أبريل، 1995

تنفيذاً لتوصية الدورة التاسعة لمجلس المجمع المنعقدة في أبو ظبي في الفترة من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1 – 6 إبريل 1995م التي كلفت الأمانة العامة للمجمع بعقد ندوة حول “قضايا العملة” وبخاصة موضوع “حقيقة التضخم، أنواعه وآثاره – الحل الإسلامي”، وقد تمَ الاتفاق على عقد هذه الندوة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين وذلك في ثلاث حلقات: أولاها في جدة والثانية في كوالالمبور (ماليزيا) والثالثة في المنامة (البحرين).

الحلقة الأولى:

تمَ عقد أولى هذه الحلقات يومي 28 – 29 رجب 1416هـ الموافق 20 – 21 ديسمبر 1995م بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وكان موضوعها: “التضخم النقدي: حقيقته، مسبباته، أنواعه وآثاره – الحل الإسلامي”.

الحلقة الثانية:

انعقدت يومي 20 – 21 صفر 1417هـ 6 – 7 يوليو 1996م بكوالالمبور (ماليزيا)، وكان موضوعها: التضخم وآثاره على المجتمعات.

وقد توصلت الندوة إلى مايلي:

يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:

أ‌- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.

ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.

ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.

د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقوداً كاسدة.

اقرأ ايضا

آخر الأخبار

اذهب إلى الأعلى