شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، يوم الثلاثاء 21 من صفر 1443هـ الموافق 28 من سبتمبر 2021م، في الندوة العالمية للأُمم المتحدة حول دور التمويل الاجتماعي الإسلامي في تحقيق هدف التنمية المُستدامة رقم 13 للأمم المتحدة المتعلق بتغيّر المناخ والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئيّة التي يطرحها على البشرية، واستكشاف سُبل استخدام هذا التمويل في توفير الدعم والإغاثة اللازمة للتخفيف من حدّة الفقر وآثار الكوارث الطبيعية على الأفراد والمجتمعات.
وتأتي هذه الندوة ضمن إطار المبادرة المهمّة التي أطلقَتها منظمة الأمم المتحدة خلال شهر مايو الماضي بالشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك للتحاور من أجل دعم جهود التعافي من جائحة كورونا وآثارها الوخيمة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، خاصة على الدول الأقل نمُوًّا وعلى المجتمعات الفقيرة. وتهدف المبادرة إلى تحقيق المرونة الضرورية لتقوية اقتصاديات الدول الأكثر هشاشة من خلال تقديم منهجية تنموية جديدة تتّسم بطبيعة قاعدية شمُوليّة ومرِنة.
وفي مداخلته، عبّر معالي الأمين العام للمجمع عن شكره للقائمين على هذه المبادرة الطيبة التي تعنى بموضوع لطالما اهتمّت الشريعة الإسلامية به، وهو دعم المحتاجين والمتضرِّرين من الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وشرح معاليه أنّ الشريعة الإسلامية في شمُوليّتها عالجَت قضية الحفاظ على البيئة من خلال تحريم ومنْع الإساءة إليها وتدميرها، فحياة الفرد على هذا الكون هي جزء لا يتجزّأ من البيئة العامة التي خُلِق الإنسان فيها من بشر وحيوان ونبات. وأضاف معاليه أن الحفاظ على البيئة والمناخ أصبح اليوم ضرورة قصوى بالنسبة إلى العالم أجمع، ممّا يدفعنا إلى تطبيق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من تعاليم وقِيَم ومبادئ تمكّننا من الحفاظ على بيئتنا سالمةً متعافية، فنسْلَم ويسْلَم العالم من تبِعات التعدّي والاعتداء على البيئة.
أما فيما يتعلّق بوسائل التمويل الإسلامي الاجتماعي التي تتوفّر في الشريعة الإسلامية لخدمة هذه الأهداف، ولتحقيق الحد الأدنى من الرخاء والتكافل الاجتماعي، فإن معاليه أوضَح أن للتمويل الاجتماعي الإسلامي مؤسسات متعددة، وعلى رأسها ثلاث مؤسسات تمويلية أساسية يمكنها أن تخدم هذه الأهداف، وتوفر الحلول الملائمة لمثل هذه المشكلات، وتتمثل تلك المؤسسات في: مؤسسة الزكاة، ومؤسسة الأوقاف، ومؤسسة الوَصايا. وأوضح معاليه أن هذه المؤسسات الثلاث قادرة بمحتوياتها ومَضامِينها على تحقيق الأهداف الآنِف ذِكرها من خلال توظيف مقدرتها وإمكاناتها للإنفاق على المشاريع والبرامج الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، ولإغاثة المتضرّرين من الكوارث البيئية والأزمات الناجمة عنها. كما أوضح معاليه أهمية تعزيز التعاون بين المجمع والمؤسسات التي تنْشط في مجال حماية البيئة وتخفيف الآثار المدمِّرة للتغيّر المناخي الناتج من التعدّي على البيئة بطريقة عشوائية، اعتبارًا بأن الجميع مستهدَف بكل ما يترتّب على الإساءة إلى البيئة، مما يقتضي تعزيز التضامن والتعاون بين المؤسسات في كل ما مِن شأنه حماية البيئة ومساعدة المتضرّرين من الكوارث والأزمات.
علمًا بأنه قد سبق للمجمع أن أصدر قرارًا اعتمد فيه مشروعية تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمَجاعات.
هذا، وقد شارك في الندوة إلى جانب معاليه ثُلّة من الشخصيات البارزة في هذا المجال، نذكر منهم على سبيل المثال سعادة د. أحمد المريخي، المستشار الخاص لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة الدكتور محمد أسوتاي، مدير مركز الاقتصاد والمالية الإسلامية بجامعة دُورْهام ببريطانيا.