في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة والتنسيق بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمؤسسات العلمية والدينية التي تنشَط في مجال الدراسات والأبحاث والفتاوى داخل العالم الإسلامي وخارجه، وانطلاقًا من أهداف المجمع التي تنصّ على تشجيع الاجتهاد الجماعي في قضايا الحياة المعاصرة ومشكلاتها بهدف تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، مع معالي السيد الدّاه ولد سيدي ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، اتفاقية تعاون إستراتيجي بين الجهتين، يوم الأربعاء 08 من شهر رجب لعام 1443هـ الموافق 09 من شهر فبراير لعام 2022م، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء شراكة إستراتيجية في مجال الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسّستين، والدراسة المشتركة للنوازل والقضايا المعاصرة من أجل حُسن توجيهها وترشيدها. كما تهدف الاتفاقية إلى التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تُعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وعقِب الإمضاء على الاتفاقية، عبّر معالي الأمين العام للمجمع عن سعادته الفائقة بزيارة مقر الوزارة، وعن سروره البالغ بإبرام هذه الاتفاقية التي تُبرهِن على الاحترام الكبير الذي تُكنّه الدول الأعضاء بالمنظمة للمجمع، كما عبّر عن تقديره العظيم لما تبذُله الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهود محمودة في نشر منهج الوسطية وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي بين الأديان والشعوب، وأثنى على دعم الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتواصل للمجمع في الاجتماعات والمنتديات المختلفة إقليميًّا ودوليًّا. كما عبّر معاليه عن أمَله في أن تكون هذه المذكّرة بداية مرحلة جديدة في علاقات التعاون القوية بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والجمهورية الإسلامية الموريتانية، خاصة فيما يتصل بتنسيق الجهود وتعزيز التواصل من أجل تقديم الحلول الناجعة لمشكلات الحياة المعاصرة، ولسائر القضايا التي تهمّ المسلمين في إفريقيا، كما أكد على استعداد المجمع لتقديم كل الدعم الفقهي والعلمي الذي تحتاجه الوزارة بغية تمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها داخل الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

من جهته، عبّر معالي الوزير عن بالغ سروره بإتمام هذه الاتفاقية والتي ستفسح المجال أمام وزارته للاستعانة بقدرات وخبرات المجمع العلمية الهائلة مما يعود بالنفع المباشر على مستوى المخرَجات العلمية والبحثية والتدريبية للوزارة وقُدرتها على أداء دورها الوطني والإقليمي على أكمل وجه. وأضاف معاليه أنّه يتطلّع إلى دعم المجمع الفقهي والعلمي لعلماء موريتانيا وهياكل الوزارة المختلفة من خلال عقد ندوات متخصصة مشتركة مع المجمع تدور محاورها حول قضايا ومشاغل الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومنطقة غرب إفريقيا عمومًا، إلى جانب توفير دورات تدريبية مكثفة على مدار السنة لتطوير ورفع مستوى العلماء الموريتانيين.

وتنفيذًا لبنود المذكرة، وافق الطرفان على تشكيل لجنة متخصصة تحدّد أوجُه التعاون بينهما، وطُرق وآليّات التنفيذ حسب التصوّر الوارد في المذكرة نفسها، ولها الصلاحية في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية.

هذا، وقد حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور بيت الله أحمد لسود، الأمين العام للوزارة، والأستاذ أمجد المنسي، رئيس قسم المراسم بالمجمع.