في إطار سعي المجمع الحثيث والمتواصل إلى بناء مزيد من علاقات التعاون والتواصل والشراكة مع السلطات العليا المسؤولة عن تدبير الشأن الديني داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورغبة في تنسيق الجهود، وتعزيز التكامل المعرفي، والتلاقح الفكري بين علماء الأمة مع المرجعية الفقهية العليا والأولى للدول الأعضاء بالمنظمة، وتقديرا للدور المحوري الجليل الذي ينهض به مجلس الفكر الإسلامي، بوصفه المرجعية الشرعية العليا لجمهورية باكستان الإسلامية في مجال التوجيه والتسديد والترشيد، وتعزيز منهج الوسطية ونشر ثقافة التسامح والوئام والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والمذاهب والمعتقدات حفاظا على انتظام أمر الأمة، والسلم الاجتماعي في باكستان، بناء على ذلك عقد معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، والوفد المرافق له، يوم الخميس 21 من شهر شعبان لعام 1443هـ الموافق 24 من شهر مارس لعام 2022م، اجتماعا مع مجلس الفكر الإسلامي بمقر المجلس في مدينة إسلام أباد بجمهورية باكستان الإسلامية.

ونيابة عن رئيس المجلس فضيلة الدكتور قبلة أياز الذي كان في مهمة رسمية خارج العاصمة، رحب فضيلة الدكتور حافظ إكرام الحق أمين المجلس بمعالي الأمين العام للمجمع والوفد المرافق، معبرا عن سعادته البالغة بزيارة وفد المجمع للمجلس، وعن تطلعه إلى توثيق عرى التعاون والتنسيق بين المؤسستين اللتين تربطهما علاقات شراكة قديمة تزيد على ثلاثة عقود. ثم قدم فضيلته تعريفا مستفيضا عن المجلس تاريخا، ورسالة، وأهدافا، وأعضاء، مؤكدا على رغبة المجلس في الاستفادة القصوى من قرارات المجمع، وتوصياته، ومطبوعاته، فضلا عن تنظيم حلقات النقاش، والندوات المتخصصة حول مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. وختم حديثه بالتعبير عن شكر فضيلة رئيس المجلس خاصة، وجميع أعضائه عامة على موافقة المجمع على توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسستين عند نهاية هذا الاجتماع.

ومن جهته، عبر معالي الأمين العام عن شكره الجليل، وتقديره العظيم للاستقبال الحار ، والترحيب الكريم به وبالوفد في مقر المجلس، مشيدا بالجهود الفكرية المتميزة والإنجازات العملية المقدرة التي حقَّقها المجلس خلال العقود الستة الماضية، مما حافظ ولا يزال يحافظ على السلم المجتمعي، والتوافق الاجتماعي، والتعايش السلمي، والوئام المكين بين مكونات المجتمع على مختلف أديانهم، ومذاهبهم، وطوائفهم. كما أعرب معاليه عن سروره البالغ بالتنوع الذي يتميز به أعضاء المجلس المتمثل في انفتاحه الحكيم على أتباع الديانات الأخرى من المواطنين الباكستانيين احتراما لمبدأ حرية التدين والاختيار، والتزاما بمقتضيات المواطنة، مشيرا في هذه الأثناء إلى أن ذلك يعد تطبيقا مسؤولا لما تضمنته صحيفة المدينة من مبادئ ثابتة، وقيم ناصعة، وأسس نبيلة لمرتكزات مواطنة شاملة تسع أبناء الوطن الوطن الواحد، وذلك بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم.

ومن جانب آخر، اغتنم معاليه هذه المناسبة للتعبير عن شكر المجمع الجزيل وتقديره الفائق، رئاسة، وأمانة عامة، وأعضاء، وخبراء للقيادة الباكستانية الرشيدة على دفاعها المستمر عن حقوق ومصالح المسلمين في كل مكان في العالم، مهنِّئا، بشكل أخصَّ، جهودها التاريخيَّة المباركة التي تكللت، قبل أيام، بنجاح باهر، وإنجاز تاريخيٍّ ظاهر تمثَّل في موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان يوم الخامس عشر (15) من شهر مارس من كلِّ عام يومًا عالميًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا. كما أثنى معاليه على الدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى بها المجمع منذ تأسيسه إلى يومنا هذا؛ منوِّهًا في هذه الأثناء باستعداد المجمع التام لتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق مع المؤسسات والمراكز العلمية والدينيَّة، وخاصة المجلس والوزارة، وذلك بغية تنظيم ندوات علمية متخصصة، وإقامة مؤتمرات عالميّة تهدف إلى صياغة خطة عمل متكاملة لمكافحة ظاهرة التخويف من الإسلام (=الإسلام فوبيا) بشكل منهجي علمي وعملي، ونبذ التعصب والغلو والتطرف والإرهاب.

كما أعرب معاليه عن ترحيبه الوافر بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجمع والمجلس في نهاية هذا اللقاء، موضحا أن تلك الاتفاقية تمثل تجديدا لعلاقات التعاون والتواصل القائمة بين المؤسستين، وأن التوقيع عليها اليوم إنما يهدف إلى الارتقاء بتلك العلاقات إلى مستوى أكثر تنظيما وتخطيطا، وتنفيذا لبنودها وموادها.

ثم تبادل الطرفان الأحاديث الودية حول مختلف القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في منطقة جنوب آسيا، وخاصة في دولة أفغانستان، واتفقا على التعاون والتواصل والتنسيق من أجل تمكين المجمع من تنفيذ قرار منظمة التعاون الإسلامي الذي يقتضي قيادة المجمع وفد علماء الأمة لزيارة أفغانستان من أجل التباحث والتحاور حول سبل تعزيز منهج الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش، والحصول على فرصة التعليم والعمل لكلا الجنسين في الإسلام، وغيرها من القضايا والمسائل التي تهم المسلمين في أفغانستان.

وختم الطرفان اللقاء بالتوقيع على اتفاقية التعاون مؤكدين على بداية مرحلة جديدة من التعاون الوثيق، والتواصل والتنسيق بين المؤسستين.
هذا، وقد رافق معاليه كل من الأستاذة سارة بنت أمجد حسين، مديرة شؤون الأسرة والمرأة بالمجمع، والأستاذ أمجد إبراهيم مصطفى المنسي، رئيس قسم المراسم بالمجمع.

والجدير بالذكر أن مجلس الفكر الإسلامي هيئة اتحادية عليا تعنى بإعطاء المشورة القانونية للحكومة والبرلمان، وقد تأسست عام 1962م، وتتلخص أهم مهامه في اقتراح قوانين تتفق مع القرآن والسنة إلى البرلمان والمجالس الإقليمية؛ وتقديم المشورة والإجابة للبرلمان، ولرئيس الحكومة، وحكام المحافظات بشأن أي سؤال يُحال إليه، وبشأن ما إذا كان القانون المقترح يخالف تعاليم الإسلام أم لا؛ وتقديم توصيات لمواءمة القوانين الحالية مع تعاليم الشريعة.