انطلاقا من رغبة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع جهات الإفتاء ومؤسسات الاجتهاد الجماعي داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، واعتبارا بالمكانة العلمية التي يحظى بها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وانطلاقا من حرص المجمع على التنسيق والمقاربة بين اجتهادات مؤسسات الإفتاء المتعلقة بالنوازل والمستجدات، واستلهاما لمنهج الإسلام في توثيق عرى التضامن بين فقهاء وعلماء الأمة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لديوان الرئاسة، على مذكرة تعاون يوم الخميس 16 من شهر ربيع الثاني لعام 1444هـ الموافق 10 من شهر نوفمبر لعام 2022م بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور وإشراف معالي الشيخ العلاّمة عبد الله بين بيّة، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع خطة شاملة للتعريف بالإسلام وإزالة الشبهات والرد على حملات التشكيك في الدين بالطرق المختلفة، وإلى وضع خطّة شاملة لمنهجية إصدار الفتاوى التي يحتاج إليها الناس في القضايا التي يكثر السؤال عنها والموضوعات التي ينبغي التصدي لها. كما تهدف إلى تعاون الطرفين في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بحفظ التراث الإسلامي وإحيائه وتحقيقه ونشره وتوزيعه، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية بين العلماء والباحثين في العلوم الإسلامية لمواجهة مختلف القضايا والمستجدات ومعالجتها بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة. وتهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز التعاون والتواصل المستمر، وتوثيق التنسيق بين المؤسستين في مجالات تنظيم المؤتمرات والندوات وإقامة ورش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك بينهما.

وإثر التوقيع على المذكرة، عبر معالي الأمين العام عن سروره البالغ قائلا: “إنني سعيد جدا سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة إفتائية عريقة يرأسها العلامة المجدّد الشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيه، حفظه الله، ويتكون أعضاؤها من صفوة علماء الإمارات العربيَّة المتحدة البارزين يتميزون بالتزام منهج الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح. وأغتنم هذه المناسبة الكريمة لأجزل الشكر الوافر لدولة الإمارات قيادة وشعبا على ما يحظى به المجمع من رعاية دائبة، ودعم متواصل سخي، كما أعظم التقدير لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على ثقته الغالية في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ورغبته الصادقة في تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة معه بحسبانه تجسيدًا عمليًّا لمرحلة تاريخيَّة مهمة للأمة تجاوز فيها شرفُ خدمة الشريعة حدودَ الجهود الفرديَّة، والإقليميَّة، واجتازت الحدود السياسيَّة في أكبر تنظيم معاصر للاجتهاد الجماعي من جانب، وللإفتاء الجماعي من جانب آخر، إيمانا من ولاة الأمر في العالم الإسلامي بكون الاجتهاد الجماعي الأقرب للصواب، والأوثق والأحكم. إننا في المجمع نؤمن إيمانا صادقا بأن المجمع امتداد لمجالس الإفتاء، والمجالس الشرعية في العالم الإسلامي، وليس بديلا لأي منها، ولا منافسا لأي منها، ولكنه داعم ومؤيد لجهات الإفتاء القطرية والإقليميَّة، ويسعى إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع سائر المؤسسات الإفتائية المتميزة داخل العالم الإسلامي وخارجه، وذلك من أجل تجنب التناقض والتضاد في الآراء والفتاوى.

وأخيرا، إننا نرفع أكف الضراعة والابتهال إلى المولى الكريم أن يحفظ لنا وللأمة سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد الله بن بيه الذي نحسبه من أولي بقية من السلف الصالح علما، وفقها، ومنهجا، أمد الله في عمره، ونفعنا والأمة والعالم بعلمه وفكره. ولكم جميعا أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء المجلس كل الشكر والتقدير، سدد الله خطاكم، وحفظ على دولة الإمارات العربية المتحدة أمنها، ورخاءها، واستقرارها.. إنه ولي ذلك وعليه قدير”.

ومن جانبه، أعرب سعادة مدير عام المجلس عن سعادته لهذه المناسبة قائلا:” إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في عقد شراكات استراتيجية عالمية تنطلق من رؤية المجلس في “العالمية والاستباقية في الفتاوى الشرعي لترسيخ القيم الإنسانية”، وبما يتوافق مع سعيه الحثيث لبناء شراكات تعمل على تقديم الفتاوى الشرعية بطريقة حضارية تقوم على نشر الفضائل والتسامح واحترام الإنسان وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة”.

وجدير بالذكر أنّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعتبر المرجع الرسمي للإفتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية. ويختص المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه. ويضم المجلس في عضويته شخصيات من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة وخارجها.