شارك سعادة الدكتور عبدالفتاح محمود أبنعوف، مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي، ممثِّلًا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في الملتقى عالي المستوى حول “محكمة العدل الإسلامية الدولية” المنعقد بالكويت في الفترة من 11-12/ 02 / 2025م، حيث تناول الملتقى من خلال جلساته أربعة محاور، هي: التطورات الحديثة في مجال القضاء الدولي، وأهداف واختصاصات محكمة العدل الإسلامية الدولية على ضوء المحاكم الدولية المماثلة، وأهمية تفعيل المحكمة في تعزيز التعاون وخَلق وسائل ذاتيّة لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء، وعلاقة المحكمة بدولة المقر (الكويت) الامتيازات والحصانات.

هذا، وقد قدّم الدكتور عبدالفتاح أبنعوف مداخلةً في اليوم الأول بيّن فيها أهمّ ما ورد من فقرات ضمن قرارات وتوصيات المجمع التي لها صلةٌ مباشرة بمحكمة العدل الإسلامية الدولية، ومن أهمّها: قرار بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي، في الدورة التاسعة 1995م المنعقدة في أبوظبي، وقرار بشأن الوحدة الإسلامية، في الدورة الحادية عشر، المنعقدة في البحرين 1998م، قرار بشأن نحن والآخر، في الدورة السادسة عشر، المنعقدة في دُبي 2005م، قرار بشأن جهاد الطلب وجهاد الدفع، في الدور الثانية والعشرين، المنعقدة في الكويت 2015م، حيث وجدت المداخلة قبولًا واستحسانًا كبيرَيْن من قِبَل المشاركين بالملتقى.

الجدير بالذكر، أن الملتقى هدفَ من خلال الأوراق المقدّمة، والمناقشات المستفيضة من قِبَل ممثلي الدول الأعضاء والمشاركين إلى تفعيل القرار الصادر عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء التي انعقدت في ياوندي – الكاميرون في أغسطس 2024م، والخاص بِحثِّ الدول الأعضاء التي لم تصادِق أو توقّع على نظام المحكمة إلى استكمال إجراءات التصديق ليدخل حيِّز التنفيذ، ورفْع تقرير من الأمانة العامة للمنظمة بما تم بشأنه في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الخارجية المزمَع انعقادها في يونيو القادم 2025م بالجمهورية التركية.