إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 – 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 – 8 من شهر مايو 2025م؛ وبعد اطّلاعه على البحوث المقدَّمة إلى المجمع بخصوص موضوع: الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية والإسلامية المعاصرة؛ وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه؛
قرَّر ما يلي:
أولًا:
التأكيد على قرار المجمع رقم 177 (3/ 19) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية: أهميتها وشروطها وطريقة عملها، وما ورد فيه من ضوابط للاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية.
ثانيًا:
الحوكمة الشرعية: منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات التي تضبط الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية، والامتثال الشرعي، والحفاظ على السمعة المؤسسية.
ثالثًا:
توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية بما يحفظ هويتها، ويطور عملها في إطار هذه المرجعية.
رابعًا:
لا يجوز لإدارة المؤسسات المالية أن يكون لها أيّ سُلطة تؤثِّر بها على استقلال أعضاء الهيئات الشرعية.
خامسًا:
اعتبار قرارات المجمع مرجعية شرعية عليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة.
سادسًا:
أن تتأكد الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وجهات التصنيف والتدقيق الشرعي على اختلاف أنواعها من التزامها بقرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأن تراعي توصياته، وأن تتجنب تطبيق المنتجات التي منعها المجمع.
سابعًا:
أن تلتزم السلطات الإِشرافية بحوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن توافقها مع قرارات المجمع، وعلى وجه الخصوص ما يؤكد ملكية حملة الصكوك لموجوداتها مِلكية صحيحة منتجة لآثارها مع تحملهم لتبعاتها.
والله أعلم،
اقرأ ايضا
آخر الأخبار
