ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، كلمةً في الجلسة الافتتاحية للندوة السابعة عشرة للمالية الإسلامية التي نظمها البنك الأهلي السعودي، يوم الأربعاء 2 شعبان 1447هـ الموافق 21 يناير 2026م، بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة العلماء وأعضاء اللجان الشرعية والخبراء والمتخصصين في الصناعة المالية الإسلامية.

وفي مستهل كلمته، أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره للجنة الشرعية بالبنك الأهلي السعودي، رئاسةً وأعضاءً، على إشرافها المبارك على هذه الندوة العلمية الرائدة، التي أضحت اليوم نموذجًا يُحتذى به ومرجعيةً علميةً رصينةً لتعزيز التكامل والتنسيق بين اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بما يسهم في توحيد الاجتهادات وترسيخ مبادئ الحوكمة الشرعية، وتعزيز مسيرة الصناعة المالية الإسلامية.

كما دعا معاليه اللجان الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والاستفادة القصوى من قراراته وتوصياته، بوصفها ثمرة اجتهاد جماعي مؤسسي رصين، ومرجعيةً فقهيةً عليا لأعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، بما يعزز الانضباط الشرعي، ويواكب تطورات الصناعة، ويرسخ ثقة المتعاملين بها.

وخصَّ معاليه بالشكر والثناء والامتنان ما تحظى به الصناعة المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية من دعمٍ عظيمٍ ورعايةٍ كريمةٍ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا الدعم الكريم يمهِّد – بإذن الله تعالى – لصيرورة مدينة الرياض في المستقبل القريب عاصمةً عالميةً للصناعة المالية الإسلامية، بما تملكه من مقومات علمية ومؤسسية وتشريعية رائدة.

وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، رئيس اللجنة الشرعية بالبنك الأهلي السعودي، على جهوده الحثيثة وإسهاماته المتميزة في توجيه أعمال اللجنة والإشراف على هذه الندوة العلمية، بما يعزز مكانتها ويؤكد دورها المحوري في خدمة الصناعة المالية الإسلامية وتطويرها.