البيان الختامي والتوصيات

الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي بتنظيم من مَجمَع الفقه الإسلامي الدولي

في ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٠م

جدة، الرياض

أولا: البيان الختامي:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فبتوفيق من الله وفضله عقدت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي ملتقى علميَّا بعنوان: “نحو شراكة علمية بين مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ والهيئات الشرعية من أجل تعزيز الصناعة المالية الإسلامية” عبر الفضاء الافتراضي يوم الاثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠م.

وقد شارك في الملتقى عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الفقهاء والخبراء، وهم:

1. معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
2. معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن منيع.
3. معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق.
4. معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو.
5. فضيلة الدكتور محمد علي القري.
6. فضيلة الدكتور عبدالله بن خنين.
7. فضيلة الدكتور عبدالرحمن الأطرم.
8. سعادة الدكتور يوسف الشبيلي، عضو الهيئة الشرعية ببنك البلاد.
9. سعادة الدكتور عمر زهير حافظ، الأمين العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الأسبق.
10. سعادة الدكتور العياشي فداد، أخصائي شرعي أول، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية.
11. سعادة الدكتور عبدالله محمد، أخصائي تطوير منتجات مالية أول، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية.
12. سعادة الدكتور يوسف الخلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للصناعة والتجارة.
13. سعادة الدكتور حمزة باوزير، نائب الرئيس التنفيذي، البنك الأهلي التجاري.
14. الدكتور عبدالقاهر قمر، مدير إدارة البحوث والفتاوى والموسوعات والطباعة، بالمجمع.

هذا وقد افُتتح الملتقى في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠م، بكلمة افتتاحيَّة لمعالي رئيس المجمع، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المستشار بالديوان الملكيّ، عضو هيئة كبار العلماء، إمام وخطيب المسجد الحرام تضمنت كلمته بياناً للإطار العلمي والمنهجي الذي يمكن من خلاله إقامة شراكة علمية وعملية بين المجمع والهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية بدولة المقرّ، كما بيّن معاليه أهمية التنسيق والتواصل بين المجمع والهيئات، كما أشاد معاليه بالدعم السخيِّ، والرعاية الكريمة التي يحظى بها المجمع من لدن قيادة دولة المقرّ، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ثم ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، أمين عام المجمع كلمة تحدث فيها عن أهمية الملتقى والغاية منه، وذكر أن الكلمة الافتتاحية لمعالي رئيس مجلس المجمع تعدّ خطة عمل استراتيجية لتحقيق التنسيق المرجو والتواصل المنشود بين المجمع والهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية.

ثم تحدث معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، عن مراحل نشأة المصرفية الإسلاميَّة، وما حقَّقته المصرفيَّة من إقبالٍ ونجاح، وذكر أنَّ هذه المصرفيَّة أمانة في الأعناق، وأشار إلى أهمية إعادة النظر في العديد من المنتجات، وركز على أهمية قيام المجمع بدوره في التوجيه والإرشاد والبيان.

كما تحدَّث معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عن أهميَّة التعاون والتواصل بين المجمع، وتسديد وتوجيه جهود أيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)، كما تحدث عن أهمية القيام بواجب المقاربة بين المذاهب الإسلاميَّة، والتقريب بين الآراء والاجتهاد، إضافةً إلى الاجتهاد في العديد من المسائل المستجدة، واقترح إنشاء لجنة داخل المجمَع تسمَّى لجنة المصارف الإسلاميَّة، فضلا عن ضرورة الاستفادة من التقنيات ووسائل التواصل الحديثة. ثم تحدَّث فضيلة الدكتور محمد علي القري عن أهمية إعادة المجمع النظر في هيكلة طريقة عمله، وخاصة فيما يتعلق بالأبحاث اليت تقدم إلى دورات المجمع بحيث يتم التركيز على القضايا الأساسية، وتقديم الحلول لتلك القضايا حفاظا على الوقت وعلى الجهود التي تبذل في إعداد الأبحاث.

وتحدث فضيلة الدكتور عبدالله بن خنين عن أهميَّة مد جسور التعاون والتبادل والتواصل مع الهيئات، وخاصَّة فيما يتعلق باستكتاب الباحثين، والعاملين في المجال المصرفي بشكل مباشر، وتعزيز التعاون بين أمانة المجمع وأمانة الهيئات حول دراسة مستجدات المصرفية، والنوازل الفقهيَّة، وديمومة النظر والبحث في قرارات المجمع السابقة، ودعا إلى أهمية دعم المجمع بوصفه نموذجا للعلم الذي ينتفع به، والتواصل مع أرباب الأموال والأعمال لدعم المجمع.

كما تحدث فضيلة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم عن أهمية التعاون والتنسيق مع هيئة أيوفي، وتعزيز فكرة التواصل مع الهيئات. وإسناد تنظيم هذا اللقاء سنويًّا إلى مصرف أو منشأة من المصارف والمنشآت الماليَّة، ودعا فضيلته إلى التواصل مع أرباب الأموال والأعمال.

وتحدث فضيلة الدكتور يوسف الخلاوي عن ضرورة تأسيس قاعدة بيانات واحدة متاحة.

كما تحدث فضيلة الدكتور عمر زهير حافظ عن أهمية تأسيس لجنة المصارف داخل أمانة المجمع.

وتحدث فضيلة الدكتور العياشي فداد عن أهمية التعاون والتواصل مع هيئة أيوفي (المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية)، ومجلس الخدمات المصرفية، وغيرها من الهيئات، واقترح أهمية العناية بلجان الصياغة في مختلف دورات المجمع لتكون مكونة من الخبرات والتجارب القادرة على حسن الصياغة، وإعادة النظر في بعض قرارات المجمع، ودعا الهيئات الشرعية إلى دعم صندوق وقف المجمع سواء من خلال الحسابات المجنَّبة (المشبوهة) أو غيرها من التبرعات.

وتحدث فضيلة الدكتور عبد الله العمَّار عن أهمية التعاون والتواصل مع الأقسام العلمية بالجامعات لما فيها من قامات علميَّة جيدة ينبغي الاستفادة منها.

وتحدث فضيلة الدكتور حمزة باوزير عن أهمية الاستثمار للأموال بعد حصول المجمع لها ليتحقق الاعتماد على الذات بعد الله تعالى.

وبعد مداولات وتعليقات وتعقيبات ومناقشات توصل المشاركون في الملتقى إلى تبني التوصيات الآتية:

ثانيا: التوصيات:

1. الدعوة إلى مزيد من التنسيق الدائب والتعاون الوثيق بين مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ والهيئات الشرعيَّة في المصارف والمؤسَّسات الماليَّة بدولة المقرِّ، وذلك اعترافًا وتقديرًا للجهود العلميَّة المباركة والنتائج العمليَّة الملموسة للهيئات الشرعيَّة في المصارف والمؤسَّسات الماليَّة بدولة المقرِّ.
2. الإشادة بجهود مجمع الفقه الإسلامي الدولي في خدمة قضايا ومسائل الحياة المعاصرة وخاصَّة قضايا المال والأعمال، حيث بلغ قراراته مائتين وثمانية وثلاثين (238) قرارًا شرعيًّا، منها ما يزيد على مائة وعشرين (120) قرارا شرعيًّا متعلقا بالمال والأعمال، مما يجعل منه أكبر مصدر علميِّ معتبر وأعظم مرجعيَّة فقهيَّة كبرى للاجتهادات الفقهيَّة والقرارات الشرعيَّة التي تسدِّد وتوجِّه وترشد أعمال المصارف والمؤسَّسات الماليَّة في جميع أنحاء العالم.
3. الدعوة إلى إقامة شراكةٍ علميَّة محكمة بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي والهيئات الشرعيَّة في المصارف والمؤسَّسات الماليَّة بدولة المقرِّ حيث تكون المرجعيَّة في الإفتاء والبيان لقرارات المجمع، وتدرج الموضوعات المقترحة ضمن موضوعات دورات المجمع، كما يتم إقامة ندوات متخصِّصة بالشراكة بين المجمع والهيئات الشرعيَّة.
4. نظرا إلى رغبة المجمع في القيام برسالته، وتحقيق أهدافه، وإنجاز مشاريعه وبرامجه على الوجه المنشود، واعتبارًا بشحِّ موارده وإمكاناته، لذلك، فإنَّ الملتقى يدعو الهيئات الشرعيَّة إلى إقامة شراكةٍ عمليَّةٍ قِوامُها توجيه الهيئات الشرعيَّة المصارف والمؤسَّسات الماليَّة التي يشرفون عليها إلى صرف نسبة مئويَّة من إيراداتها المشبوهة لفائدة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ بوصفه إحدى الجهات الشرعيَّة التي ينبغي أن تصرف إليها تلك الإيرادات اعتبارًا بكونه مؤسَّسة علميَّة تعنى بإعداد البحوث والدراسات والموسوعات من أجل نشر المعرفة الإسلاميَّة، وبيان أحكام الشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء للمسلمين في جميع أنحاء المعمورة.
5. العمل معًا من أجل تقديم نموذج علميِّ عمليِّ متكامل ومتجانس ومترابط ومتناسق للصناعة الماليَّة الإسلاميَّة يصلح أن يحتذى به في دول العالم الإسلاميِّ خاصَّة وفي العالم عامَّة.
6. التأكيد على إقامة هذا الملتقى بشكل دوريِّ منتظم بين المجمع والهيئات الشرعيَّة من أجل تعزيز الصناعة الماليَّة ومواكبة مستجداتها، وتحدِّياتها، وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق بين المجمع والهئيات الشرعيَّة.
7. دعا المجتمعون الدول والشعوب والقطاعات إلى دعم صندوق “وقف مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ” الذي أنشئ مؤخرًا من أجل سدّ العجز والظروف الماليَّة المؤسفة التي يعانيها المجمع منذ عقود.

وفي الختام قدمت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي خالص شكرها ووافر امتنانها للمشاركين في الملتقى، على ما بذلوه من جهد جهيد، وما قدموه من نصح وتوجيه وإرشاد، داعية المولى تبارك وتعالى لهم بمزيد من التوفيق والعون، وبموفور الصحة والعافية.

كما قدم المشاركون خالص شكرهم إلى دولة مقر المجمع، المملكة العربية السعودية، والتي انعقد هذا الملتقى عبر الفضاء الافتراضي في عدد من مدنها، وإلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، على الجهود التي بذلها في عقد هذه الندوة.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.