قرار بشأن الحقوق الدولية في نظر الإسلام
14 مايو، 1992
 | 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرار رقم: 68 (7/6)[1]
بشأن الحقوق الدولية في نظر الإسلام

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9-14 أيار (مايو) 1992م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الحقوق الدولية في نظر الإسلام،

وبعد ثنائه على الجهود المشكورة التي بذلت في البحوث التي قدمت ونوقشت في دورته السابعة حول هذا الموضوع، وقد رأى أن الموضوع من الأهمية والسعة بحيث يدعو إلى مزيد من البحث والدراسة في الجوانب المتعددة التي ما زال الموضوع في حاجة إليها،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع،

قرر ما يلي:

أولًا: تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل لندوة متخصصة تعقد لمعالجة تفاصيل هذا الموضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض على المجلس في دورته القادمة.

ثانيًا: أن يكون من محاور ورقة العمل ما يلي:

1- مصادر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهي: القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والتطبيقات العملية عند الخلفاء الراشدين، كما يستفاد من اجتهادات الفقهاء في هذا.

2- المقاصد والخصائص العامة للشريعة الإسلامية، والتي تترك أثرها العملي على المواقف كلها:

أ- المقاصد الشرعية.

ب- الخصائص العامة.

3- مفهوم الأمة ووحدتها في الإسلام.

4- مذاهب الفقهاء في أقسام الديار.

5- الجذور التاريخية للحالة القائمة في العالم الإسلامي.

6- علاقات الدولة الإسلامية في داخلها (الشعوب والأقليات).

7- علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى.

8- موقف الدولة الإسلامية من المواثيق والمعاهدات والمنظمات الدولية.

ثالثًا: أن تقوم اللجنة التحضيرية بوضع أوراق شارحة يسترشد بها الباحثون في تفصيل هذه المحاور وأن يكون ذلك في خلال الأشهر القادمة.

الله الموفق؛؛


[1] مجلة المجمع (العدد السابع ج4 ص9).

اقرأ ايضا

آخر الأخبار