الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد

تابعت أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ما تتناقله وسائل الإعلام المختلفة من وقوع أعمال قتل وترويع، ونهب وتخريب، في بعض مدن الجمهورية التونسية، عقب الثورة على الرئيس التونسي وخلعه.

وإن أمانة المجمع باسم علماء الأمة الإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، لتعبر عن عظيم استنكارها وشجبها لأي عمل من الأعمال التي تتسبب في إزهاق الأرواح، أو تلحق الضرر المادي والمعنوي بالآمنين، والدمار والخراب بالممتلكات العامة والخاصة.

وتؤكد على أنه من المقرر والثابت في شريعة الإسلام أن السرقة حرام، وأن فاعلها تجب معاقبته، قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)، وأن أعمال القتل والترويع للآمنين، والتدمير والإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة، التي تقوم بها بعض العصابات المسلحة، هي من الإفساد في الأرض، لا تقره مبادئ الإسلام، وتحرمه شريعته الغراء، وقد نهى الله تعالى عنه في قوله: (وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ)، وقوله تعالى:(وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ)، وقوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ). وأن مرتكبي هذه الأفعال هم مجرمون مفسدون في الأرض، مستحقون لعقاب الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وقال تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ).

وأنها تدعو كل من أخذ شيئا من الأموال العامة أن يقوم برده بعد استقرار الأوضاع في البلاد إلى محله الذي أخذه منه، أو إلى السلطات المختصة.

كما تدعو كل من أخذ شيئا من الأموال الخاصة أن يقوم برده إلى صاحبه إذا كان معروفا، وإذا لم يعرف صاحبه، يجب عليه أن يتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

كما تؤكد أيضا على أن القيام بحفظ الأمن والاستقرار في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، واجب شرعي على كل قادر.

وأنها تناشد جميع التونسيين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن يتكاتفوا للتصدي للذين يقومون بهذه الأعمال، حتى يتمكنوا من حفظ أمن بلادهم.

وفي الختام تدعو الله تعالى أن يحفظ تونس، وأن يوفق أهلها لما فيه خيرها وتقدمها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.

أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي