البيان الختامي
الصادر عن ندوة العملات الرقمية المُشفَّرة
التي انعقدت بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية
يوم الاثنين ٣ ربيع الثاني ١٤٤٣هـ الموافق ٨ نوفمبر ٢٠٢١م
بتنظيم من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي
بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الإمارات العربية المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإنه بتوفيق من الله تعالى، عقدت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين ٣ من شهر ربيع الثاني لعام ١٤٤٣هـ الموافق ٨ من شهر نوفمبر لعام ٢٠٢١م بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بفندق راديسون بلو جدة السلام، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ندوة علمية بعنوان: “العملات الرقمية المُشفَّرة“، وذلك تنفيذًا لقرار المجمع ذي الرقم: ٢٣٧ (٨/ ٢٤) بشأن العملات الإلكترونية، والصادر عن الدورة الرابعة والعشرين التي انعقدت بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الواقعة ما بين ٧ – ٩ ربيع الأول لعام ١٤٤١هـ الموافق ٤ – ٦ نوفمبر عام ٢٠١٩م، حيث تضمّن ذلك القرار توصيةً من مجلس المجمع تدعو إلى مزيدٍ من البحث والدراسات للقضايا المؤثِّرة في حكم الشرع في العملات الرقمية المُشفَّرة، أهمُّها:
- التعريف بالعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة: نشأتها وأنواعها (المستقرة والمركزية).
- عرض لأهم العُملات الرَّقميَّة المُهيمنة على سوق العُملات.
- إصدار العُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة وتداولها وانتشارها.
- ماهية البتكوين ومقارنتها بالعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة الأخرى من حيث القيمة السوقيَّة والقيمة التبادلية.
- برتوكول العُملة وسلسلة الكتل (Blockchain) من حيث صلتها بالعُمُلات الرَّقميَّة المستقرة.
- التكييف الفقهي للعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة مع تحقيق القول في المسائل التالية:
- بيان مدى كون هذه العُمُلات سلعة أو منفعة (الثمن والمُثمن).
- بيان مدى كون العُملات الرَّقميَّة مُتقوَّمة ومُتموَّلة.
وبناءً على هذا، استكتبت الأمانة العامة للمجمع بالشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عددًا من علماء الاقتصاد البارزين وعلماء الشريعة الراسخين من أجل إعداد أبحاث علميّة تتناول بالدراسة والتحليل والتحقيق القضايا المشار إليها آنفًا.
وبفضل الله وتوفيقه بلغ مجموع البحوث المقدَّمة إلى الندوة خمسة عشر (١٥) بحثًا علميًّا اقتصاديًّا وفقهيًّا، وعُقدت الندوة لمناقشة تلك البحوث والتعقيب عليها بغية الوصول إلى توصياتٍ يتم رفعُها إلى اجتماع مجلس المجمع القادم بإذن الله تعالى.
وقد اشتملت فعالياتُ الندوة على جلسة افتتاح، وثلاث جلسات علمية، حيث افتتحت الندوة بآيات بيِّنات من القرآن الكريم تلاها الشيخ عبدالله التميمي، ثم ألقى الكلمة الافتتاحية للندوة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وألقى الكلمة التأطيرية، معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، كما ألقى سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي كلمةً بهذه المناسبة.
ثم بدأت جلسات الندوة الثلاث، حيث قدّم الباحثون والباحثات ملخّص أبحاثهم وتوصياتهم في الجلستَين الأولَيَين، وخُصِّصت الجلسة الثالثة لمداخلات وتعقيبات وتعليقات المشاركين والمشاركات على الأبحاث والأوراق المقدّمة للندوة.
وبعد مناقشات مستفيضة حول مختلف القضايا الفقهية والاقتصادية المتّصلة بالعملات الرقمية المُشفَّرة مفهومًا وحُكمًا، اقترح المشاركون والمشاركات على الأمانة العامة للمجمع توصيات متعدّدة، ونظرًا إلى كثرة تلك التوصيات، وتنوعها، بل رغبةً في إعادة صياغة تلك التوصيات بشكل أكثر دقة وشمولية، لذلك، قررت الأمانة العامة للمجمع تأجيل إعلان توصيات الندوة إلى حين الانتهاء من تنقيحها وتحريرها، وعرضها على المشاركين والمشاركات لأخذ آرائهم وموافقاتهم عليها قبل اعتمادها ورفعها إلى مجلس المجمع.
وبناءً عليه، فقد ترجّت الأمانة العامة للمجمع من المشاركين والمشاركات التكرم بتزويدها بملحوظاتهم خلال الفترة المحددة لتَسلُّم التعديلات، علمًا بأن عدم التعليق على النسخة المنقَّحة ستعتبره الأمانة العامة للمَجمَع موافقة ضِمنيّة على التوصيات المقترَحة عملًا بقاعدة: “لا يُنسب إلى ساكت قولٌ، لكنّ السكوت في مَعرِض الحاجة إلى البيان بيان”.
وفي ختام هذا البيان تقدّمت الندوة بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى دولة المقرِّ، المملكة العربية السعودية، ملكًا وقيادةً وشعبًا، على ما تحظى به الأمانة العامة من دعم وتقدير ورعاية وتسهيلات أسهمت في إقامة هذه الندوة في فترة وجيزة، جزاهم الله خير الجزاء، كما قدّمت الندوة الشكر الجزيل إلى مجمع الفقه الإسلامي الدولي ممثلاً في رئيس المجمع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وأمينه العام معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، وإلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ممثلةً في سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني لتعاونهم الكبير في عقد هذه الندوة ، كما تُجزل الأمانة العامة للمجمع الشكر وتعظِم التقدير لأصحاب الفضيلة العلماء والعالمات والباحثين والباحثات والمشاركين والمشاركات على ما بذلوه من جهود علمية طيّبة، والشكر أيضًا للسادة المعقِّبين والمناقشين ولوسائل الإعلام المختلفة، والشكر الأخص لأولئكم الإخوة والأخوات الذين تجَشَّموا المشاقَّ وقطعوا الفيافي للمشاركة في هذه الندوة، والشكر كذلك موصول إلى إدارة الفندق والسكرتارية على ما بذلوه من جهود موفقة في تسهيل هذا اللقاء.
وتعتذر الأمانة العامة عن أي تقصير في تقديم الخدمات التي كان يمكن أن تكون أفضل من التي قُدّمت لكم.
والله وليُّ التوفيق.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اقرأ ايضا
آخر الأخبار