بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 247 (25/9)

بشأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم 167 (5/18)، وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرر ما يلي:

أولًا: التأكيد على قرار المجمع رقم 167 (5/18) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام.

ثانيًا: مقاصد الشريعة في المعاملات المالية هي المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها من المعاملات المالية مثل مقصد العدل في المعاملة، وتداول المال، ورواجه، ووضوحه، وحفظه وتنميته.

ثالثًا: على المجالس والهيئات الشرعية مراعاة استحضار مقاصد الشريعة في المعاملات، وضوابطها، وتنزيلها على الواقعات والنوازل، ومن أهم تلك الضوابط:

1. ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة.
2. مراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، بحيث لا يقدم الظني على القطعي، ولا الجزئي على الكلي، ولا التبعي على الأصلي.
3. مراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات.
4. التمييز في أحكام المعاملات بين ما هو من قبيل المقاصد، وما هو من قبيل الوسائل، بحيث لا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض والإبطال، ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة من وسائله.
5. يمكن توظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات.
6. العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها.
7. مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.

ويوصي المجمع بما يلي:

1. دعوة الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بالمقاصد دراسة وتدريسا من أجل إعداد جيل يجمع بين فهم النصوص، وفهم مقاصدها من جهة، وبين فهم النصوص، وفهم الواقع من جهة أخرى.
2. توجيه أنظار الباحثين والدارسين المتخصصين في الفقه، وأصول الفقه، والمقاصد إلى أهمية إتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.

والله أعلم،،