بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: 241 (25/3)

بشأن آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة والعشرين بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 29 رجب- 3 شعبان 1444هـ، الموافق 20-23 فبراير 2023م، وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية)، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه، وإلحاقا بقرار المجمع الآنف الذكر أعلاه بشأن أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات والمداولات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولًا: جائحة كورونا تُعَدُّ من الأعذار الطارئة التي تجيز إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية، إما بتأجيلٍ، أو فسخٍ، أو إسقاطٍ، أو غير ذلك، وتخضع أحكامها في باب المعاملات لما تخضع له أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي.

ثانيًا: من حق المتضرر في العقود التي يتعطل إبرامها أو تنفيذها أثناء الجائحة مع وجود عربون، أو هامش جدية إلغاء العقد، واستعادة العربون، وهامش الجدِّية، أو التصالح على إيقاف تنفيذ التزامات العقد مؤقتا، أو تخفيف التزام الطرف المتضرر بما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين.

ثالثًا: لا أثر لجائحة كورونا في الإيجار السكني بعد حصول الانتفاع من العين المؤجرة، وتبقى الأجرة دينًا في ذمة المستأجر إذا أعسر عن دفعها.

رابعًا: لا يجوز الإلزام بالشرط الجزائي إذا كانت جائحة كورونا سببًا في تأخير التنفيذ.

خامسًا: يجوز وبإشراف الدولة إعادة توزيع الرواتب بما يتواءم مع تأثير الجائحة على الحياة العامة، كما يجوز تخفيض الرواتب مع تخفيض ساعات العمل بقدر ما نقص من المنفعة تحقيقًا للعدالة بين الأطراف في ظل الجائحة.

سادسًا: يجوز اللجوء للتأمين التجاري بقدر الحاجة لمواجهة تبعات كورونا، إذا لم يتوفر التأمين التعاوني الإسلامي.

سابعًا: المتأخرات المالية المترتبة على العقود التمويلية المختلفة التي تسببت جائحة كورونا في تعثر سداد أقساطها، ينبغي أن يتم الصلح فيها بما يقتضي العدل.

ثامنًا: إذا وجد من الأوبئة والجوائح التي تشبه جائحة كورونا فإن لها من الأحكام ما لكورونا من أحكام.

ويوصي المجمع بما يلي:

1. مناشدة الحكومات تقديم مبادرات إنسانية منظمة ومستدامة محليًا وعالميًا للتخفيف من الآثار المادية الوخيمة التي ترتبت على إفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وذلك بتقديم الدعم للدول الأقل نموا، وللقطاعات المحلية المتضررة، فضلا عن تقديم المساعدات المجزئة واللازمة للنازحين واللاجئين والمنكوبين وضحايا النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة ما أمكن ذلك.
2. دعوة الشركات التجارية، والمصارف والمحسنين في المجتمع إلى بذل مزيد من العطايا، والتبرعات، والصدقات، والهبات للمتضررين من جائحة كورونا ماديا، وذلك بإقامة برامج ومشاريع تطوعية تهدف إلى تخفيف آثار الجائحة عليهم.

هذا، ويشيد مجلس المجمع بالمبادئ والقرارات التي أصدرتها الجهات القضائيَّة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي عالجت أثر الجائحة على أحكام العقود، والمعاملات، والالتزامات المالية، وتدعو الباحثين إلى الاستفادة منها.

والله أعلم،،