تلبيةً لدعوة كريمة من لدُن المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، يومي الخميس والجمعة 26-27 من شهر جمادى الأولى لعام 1446هـ الموافق 28-29 من شهر نوفمبر لعام 2024م في مؤتمر دولي عن مستجدات التقنين في المالية الإسلامية: تجربة المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
هذا، وقد افتتح المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها سعادة الدكتور رامي سليمان أبو دقة، الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم، كلمةً ترحيبية براعي المؤتمر، وبالمشاركين في المؤتمر، ثم دعا راعي المؤتمر معالي السيد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بالإمارات، إلى إلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر التي استعرض فيها معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقنين المعاملات المالية الإسلامية، وأشار إلى عدد من المعاملات المالية الإسلامية التي باتت مقنَّنة، وجزءًا من قانون الإمارات، كما أكد على عزم الدولة في المضيّ قُدُمًا في تقنين مزيد من المعاملات المالية الإسلامية في قابل الأيام بإذن الله تعالى. ثم ألقى سعادة الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس أمناء المركز، كلمةً أشار فيها إلى جهود المركز المتواصلة في مجال تقنين المعاملات المالية خلال الفترة الماضية، كما عبّر عن تطلّع المجلس إلى تعاون المركز مع مختلف المؤسسات والمراكز داخل وخارج الإمارات من أجل تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

ثم ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، كلمةً استهلّها بالتعبير عن جزيل شكره، وعظيم امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعبًا على ما تحظى به المالية الإسلامية من رعاية، ودعم، ونهضة، وتطور، وتقدم، منوِّهًا بأن ما عرضه معالي وزير الاقتصاد من نماذج متميزة لمعاملات مالية مقنَّنة خير دليل على تلك الرعاية المتميزة، كما أن المشاريع التي أشار إليها معاليه في كلمته الضافية تأكيد واضح على النهضة والتطور والتقدم الذي يشهده مشروع تقنين المعاملات المالية الإسلامية في الدولة، ثم أوضح معاليه بأن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بوصفه المرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمجتمعات المسلمة يعُدُّ التقنين عمومًا وتقنين المعاملات المالية خصوصًا مظهرًا من أهمّ مظاهر تجديد الفقه الإسلامي في العصر الراهن، كما يدعم بكل قوة جميع مشاريع تقنين المعاملات المالية ارتقاءً بصناعة المالية الإسلامية نحو مدارج الجودة والإتقان، وتحقيقًا للتضامن والتعاون والتنسيق بين مؤسسات المالية الإسلامية، وبخاصة مؤسسات البِنى التحتيّة للاقتصاد الإسلامي. وختم كلمته بالإعراب عن شكره الوافر، وتقديره الكبير للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم على تنظيمه هذا المؤتمر الآنِيّ والمهم، مشيدًا بجهود المركز تحت قيادة موفّقة لسعادة الدكتور رامي سليمان أبو دقة، الأمين العام للمركز، ودعم أعضاء مجلس أمناء المركز على رأسهم صديق معاليه العزيز سعادة الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي رئيس مجلس الأمناء، كما أعرب عن تطلّعه الأكيد إلى تعزيز التعاون والشراكة والتنسيق بين المجمع والمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في شتى المجالات، وبخاصة في مجال تقنين المعاملات المالية.

وبعد حفل افتتاح المؤتمر بدأت الجلسات العلمية.

هذا، وقد ترأس معاليه الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان: تقنين المعاملات المالية الإسلامية إقليميًّا وعالميًّا: الواقع والتحديات، وقد شارك فيها فضيلة الدكتور ياسر الحوسني، المدير العام لمركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، الذي استعرض جهود تقنين المعاملات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة الأستاذ مختار عبد الله، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المستشارين الشرعيين في المالية الإسلامية، الذي تحدث عن جهود تقنين المعاملات المالية في دول جنوب شرق آسيا: ماليزيا نموذجًا، وفضيلة الدكتور عبد الحنان العيسى، مستشار قانوني ومحكم دولي، الذي استعرض أبرز قوانين المعاملات المالية الإسلامية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا، وقد أكد معاليه أثناء رئاسته للجلسة على أن المستند الشرعي للتقنين عمومًا وتقنين المعاملات المالية خصوصًا يتمثل في عدد من القواعد الفقهية الناصعة، من أهمّها قاعدة “حُكم الحاكم مَنُوط برعاية المصلحة”، وقاعدة “حُكم الحاكم يرفع الخلاف”، فهاتان القاعدتان تؤصِّلان لمشروعية التقنين، وذلك اعتبارًا بكونه ترجيحًا لقول من الأقوال في مسألة اجتهادية، وإلزام الرعية بالعمل بذلك القول المختار؛ تحقيقًا لمقصد حفظ انتظام أمر الأمّة، والتزامًا بواجب طاعة وليّ الأمر في المَنشَط والمَكْرَه، وبعبارة أخرى: “إن التقنين عبارةٌ عن اختيار الحاكم رأيًا من الآراء في مسألة اجتهادية، ثم جعل ذلك الرأي المختار رأيًا ملزِمًا على الرعية، وذلك انطلاقًا من كون ذلك الرأي رأيًا يترتب على العمل به جَلْب منفعة، أو درء مَفسَدة، ويجب على الرعية طاعة ولي الأمر فيما اختاره، وذلك بالامتثال بذلك الرأي والعمل به، والابتعاد عن مخالفته إلى غيره”.
وأكد معاليه في نهاية الجلسة إلى استعداد المجمع لعرض توصيات المؤتمر على مؤتمر مجلس المجمع المقرر انعقاده في شهر مايو القادم بمدينة الدوحة بدولة قطر بإذن الله تعالى.
هذا، وقد قدّم معاليه نسخة من كتاب القرارات والتوصيات إلى معالي السيد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كما قدّم سعادة الأستاذ الدكتور جاسم علي سالم الشامسي، رئيس مجلس الأمناء بالمركز، وسامًا لمعاليه في نهاية الجلسة.