تواصلت أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شهد اليوم الثالث، الثلاثاء 8 ذي القعدة 1446هـ الموافق 6 مايو 2025م، مناقشات علمية معمَّقة تناولت جملةً من القضايا الفقهية المعاصرة التي تشغل بالَ المجتمعات المسلمة.

فقد خُصِّصت الجلسة العلمية الخامسة لبحث موضوع الألعاب الإلكترونية، حيث ناقش المشاركون أبعاد هذه الظاهرة المنتشرة عالميًّا، مستعرضين منافعها ومفاسدها، لا سيّما المخاطر النفسية والاجتماعية والسلوكية والمالية التي تهدّد فئة المُدمِنين عليها. وقد تناولت المناقشات هذه المسائل في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية، مثل قاعدة: “جَلْب المصالح ودرء المفاسد”، و ”الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المَضارِّ التحريم”.

أما الجلسة السادسة، فقد سلَّطت الضوء على أثر الاضطرابات النفسية على الأهلية الشرعية، حيث بيَّن الباحثون الفروق الدقيقة بين مفهومي “المرض النفسي” و ”الاضطراب النفسي” وفقًا للدراسات الحديثة، مؤكدين أن الاضطرابات النفسية تُعَدّ مجموعات من الأعراض المتلازمة ذات دلالة سريرية، تؤثّر على التفكير أو المزاج أو السلوك، وتنعكس سَلبًا على وظائف الإنسان الاجتماعية والمِهنية. وقد اعتمدت الجلسة في تحليلها تعريف الجمعية الأمريكية للطب النفسي، واستندَت إلى مقاصد الشريعة في حماية العقل والنفس.

وفي الجلسة السابعة، ناقش المؤتمر موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مُبرِزًا أهمية وجود هياكل وآليّاتٍ رقابية فعّالة تضْمن التزام تلك المؤسسات بمبادئ الشريعة وأحكامها، تحقيقًا للتكامل بين الأداء المالي والامتثال الشرعي، وصَونًا لمقاصد الشريعة في المعاملات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكّد المشاركون على ضرورة توحيد المرجعية الفقهية للمؤسسات المالية الإسلامية، بوصفها مَطلبًا شرعيًّا ومهنيًّا يحقّق الانضباط، ويوفّر الثقة والاتّساق في الفتاوى والتطبيقات المالية. كما نُبِّه إلى خطورة استمرار التفاوت بين المؤسسات في تطبيق الأحكام الشرعية، مما يؤديِّ إلى اضطراب الأسواق وتضارُب الفتاوى. ودعا المشاركون إلى الالتزام بالقرارات المَجمَعيّة الصادرة عن الهيئات العلمية المعتمدة، وعلى رأسها: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). كما أشاروا إلى التحديات التي تواجهها الهيئات الشرعية داخل المؤسسات المالية، من محاولات للتأثير على قراراتها، وفرض توجّهات إدارية تخالف أحكام الشريعة، مما يستوجب تعزيز استقلال هذه الهيئات، وتمكينها من أداء دورها دون ضغوط أو قيود.

كما تناولت الدورة قضايا فقهية حديثة أخرى، من بينها: