ضمن فعاليات المؤتمر السنوي العشرين حول الدراسات الإسلامية بإندونيسيا، شارك معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، في أعمال الجلسة العامة الأولى لمؤتمر قانون الأسرة الإسلامي، وذلك يوم الثلاثاء 20 من شهر ربيع الأول 1443هـ الموافق 26 من شهر أكتوبر 2021م.

وفي كلمته شكر معاليه المنظِّمين على الاهتمام بهذا الجانب المهم من حياة المسلمين، وبيّن أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة لبحث ودراسة القوانين المتعلقة بالأسرة المسلمة لِما لها من أثر بالغ على تماسُك نسيج المجتمع، وتمتُّع جميع أفراد الأسرة وخاصة المرأة بكافة حقوقها كما أمر بها الشرع الكريم في الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة.

وتطرَّق معاليه خلال مداخلته إلى أهمية مراجعة جملة من المفاهيم والاجتهادات التي نُسِجَت حول المسائل المتعلقة بالمرأة المسلمة بدءًا من زواج القاصرات، ومرورًا بأهمية توثيق الزواج والطلاق، وعروجًا على مسائل الحضانة، وانتهاءً بمسائل خِتان الإناث، وتولِّي المرأة القضاء والولايات العامة. وذكر معاليه أنه ثمّة خلطًا بين أحكام الشرع والعديد من العادات والتقاليد التي يتم اعتبارها أحكاما شرعية، والحال أنها تقاليد وعادات ينبغي عَرْضها على الشريعة ومقاصدها، مشيرًا بهذا الصدد إلى أهمية رفع جملة من الشبهات والاجتهادات الظرفية التي أجازت بعض الممارسات التي باتت ضارة وغير مقبولة، كما هو الحال في زواج القاصرات، وخِتان البنات، ومنع المرأة الكُفء من تولِّي القضاء، وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي يتم فرْضها.

وأضاف معاليه أن التشريع الإسلامي حَفِظ منذ قرون حقوق المرأة الاقتصادية حيث مكَّنها من حقِّها في الميراث في زمن كانت المرأة مُهمَّشة، ولا تنال أبسط حقوقها المادية والمعنوية، كما راعى المشرِّع الإسلامي أهمية دَور المرأة داخل بناء الأسرة المسلمة، فحثَّ على حُسن تعليمها وتأديبها؛ حتى تستطيع أن تربِّي أجيالاً متميزة تخدِم الأمّة، وتحمل رسالة الإسلام المستنيرة.

كما تحدّث معاليه عن أهمية التشريعات الإسلامية التي تحفظ للمرأة كرامتها النفسية وحُرمتها الجسدية، فلا يجوز شرعًا الاعتداء اللفظي أو الجسدي عليها، كما لا يجوز ممارسة بعض العادات الاجتماعية المُضِرَّة بها، كما هو الحال في التشوُّهات التي تتعرض لها. وأشار معاليه إلى ضرورة إخضاع العادات والتقاليد لتعاليم الشرع ومقاصده.

هذا، وقد شارك مع معاليه في الجلسة كل من: الدكتور فريد شعيب، رئيس قسم القانون المدني بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، والدكتورة إيكا سريمولياني، أستاذة علم النفس بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بإندونيسيا، والدكتورة إيوس نور الأواتي، أستاذة قانون الأسرة الإسلامي بجامعة شريف هداية الله الإسلامية بإندونيسيا.