عقدت اللجنة المالية الدائمة لدول منظمة التعاون الإسلامي دورتها الخمسين لمناقشة مشروع ميزانية المنظمة والأجهزة المتفرِّعة، وذلك خلال الفترة 15-17 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 18-20 يناير 2022م، بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة.

هذا، وقد حضر ممثلو 42 دولة عضوًا وممثلو الأمانة العامة والأجهزة المتفرّعة، وافتتح ممثل جمهورية النيجر الاجتماع، وسلّم الرئاسة للمندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، سعادة السفير رضوان الشيخ، بصفته رئيس وفد جمهورية باكستان الإسلامية لتسيير أعمال الجلسة للدورة الخمسين للّجنة المالية، وتم انتخاب هيئة المكتب، وإثر ذلك أقرّت اللجنة المالية الدائمة جمهورية باكستان الإسلامية رئيسًا، ودولة فلسطين والجمهورية اليمنية وجمهورية الكاميرون نوّابًا للرئيس، وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة مقرِّرًا.

هذا، وقد ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، كلمةً بالمناسبة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها المندوبون الموقَّرون لضمان حُسن سَير وتطبيق القوانين المالية، فضلاً عن تحسين الكفاءة المالية للمنظمة عمومًا. ثمّ تلا ذلك كلمة سعادة رئيس الهيئة الذي قدّم ملخَّصًا وجيزًا عن التقرير المالي لعامي 2019-2020م وما شمله من ملاحظات وتوصيات.

ثمّ عرض معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، مشروع ميزانية مجمع الفقه الإسلامي الدولي باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة، وكان عرضًا متميزًا لاقَى استحسان وإشادة ممثلي الدول الأعضاء؛ وذلك لدقَّته وشموليته، كما عرض معاليه الخطة الإستراتيجية الخمسية للمجمع بمؤشراتها وأهدافها وما تحمله من نشاطات، وكان عرضًا رائعًا شمل بشكل موجز ما ينتظر المجمع من نشاطات مهمّة تخدم مشاكل وهموم الدول الأعضاء بالمنظمة، وتعالج عددًا من قضايا الفكر والاجتماع والتربية بشكل علمي وبخطة مُحكَمة.

وعقِب الاستماع إلى العروض المختلفة من قِبَل المنظمة والأجهزة المتفرّعة، قرّرت اللجنة أن تبقى الميزانية كما كانت عليه في الأعوام السابقة بدون أيّ زيادة، ويشمل ذلك ميزانية مجمع الفقه الإسلامي الدولي، كما طلبَت اللجنة من الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثّتها على توخّي الكفاءة والفعالية من حيث التقليص في التكلفة في عملياتها المالية والإدارية، خاصة تقليص نفقات الأسفار ونفقات التنقّل والتمثيل. كما حثّت اللجنة الأمانة العامة للمنظمة وأجهزتها المتفرّعة على تنفيذ أفضل الممارسات في ميدان الشفافية، وترشيد النفقات، والعمل على تدارك الملاحظات الواردة في تقرير هيئة الرقابة المالية. وأوصَت اللجنة أيضا بعدم منح أيّ زيادة في ميزانيات الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة بالنسبة للعام المالي 2023 ما لم تكن هناك ضرورة مُلحّة.