في إطار سعي مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى بناء علاقات شراكة إستراتيجية مع المؤسسات والمراكز الإسلامية المتميزة التي تعنى بتمكين المجتمعات المسلمة من الالتزام بمنهج الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش والوئام بين أتباع الأديان، ورغبة في تمكين تلك المؤسسات والمراكز من الاستفادة القصوى من قرارات وتوصيات المجمع التي تتضمن حلولا ناجعة للعديد من مشكلات الحياة المعاصرة والقضايا المستجدة، وقّع معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام للمجمع، وسعادة الأستاذ عبد الصمد اليزيدي، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، مذكرة تعاون بين المؤسستين، يوم الاثنين 20 من شهر ربيع الثاني 1444هـ الموافق 14 من شهر نوفمبر 2022م بمدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعلى إثر التوقيع على المذكرة أعرب معاليه عن سروره البالغ بإتمام هذه الاتفاقية وصرّح قائلا: ” إننا في المجمع نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا تقديرا واعترافا بما يقوم به هذا المجلس من دور متميز في التوجيه والتسديد والترشيد للمسلمين في ألمانيا، وتاكيدا على حرصنا بتقديم الدعم الفكري والشرعي للمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمكينا لهم من الالتزام بمقتضيات المواطنة والإقامة مع المحافظة على هويتهم الإسلامية، وقيم الإسلام ومبادئه، كما أننا نأمل أن نتمكن من خلال المذكرة التعاون مع المجلس على رصد النوازل والإشكاليات والقضايا الفقهية المستجدة بهدف تقديم الفتاوى والحلول المناسبة لها، بما يحقّق مصالح تلك المجتمعات، ويسهم في اندماجها في أوطانها. وفضلا عن ذلك، فإننا نتطلّع إلى التعاون مع المجلس على تنظيم دورات تدريبية لتكوين وتأطير المفتين والأئمة والوعّاظ داخل المجتمعات المسلمة في أوروبا بما يسهم في تكوين جيل جديد من القيادات الدينية قادر على مواجهة تحدّيات العصر بروح الإسلام السّمحة، والعمل على تعزيز قيم الحوار والعيش المشترك، وتقديم صورة الإسلام الحقيقية تصحيحا للمفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين”.

من جهته صرّح سعادة أمين عام المجلس قائلا: ” تعتبر هذه الشراكة نقلة نوعية في سياسة المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا لتوطيد علاقاته مع منظمات المسلمين الدولية، وستختزل بلا ريب مسافات طويلة على المجلس الأعلى، وهيئته العلمية في المجال الفقهي، وهو ما سيساهم بدوره بشكل فعّال في تأسيس مرجعية دينية معتبرة لمسلمي ألمانيا. كما نتطلّع من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق تغيير فكري وثقافي داخل الجالية المسلمة في ألمانيا، وذلك من خلال تشجيع المسلمين مواطنين أو مقيمين على الالتزام بمقتضيات المواطنة والإقامة، والعمل على أن يكونوا شركاء حقيقيين داخل الدولة، ويساهموا بفاعلية وإيجابية في بناء وتقدم مجتمعهم والحضارة الإنسانية عموما، وأن يكونوا مثالا يحتذى به في التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والأعراق.”

هذا، وقد تخللت مراسم توقيع مذكرة التفاهم كلمات ترحيبية ألقاها كل من السيد أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والسيد دانيال هولتغن، مفوّض المجلس الأوروبي المكلّف بمحاربة معاداة السامية والإسلاموفوبيا، والسيّد نديم سليمانوفيتش، نائب مدير قسم الأديان والسياسة الخارجية لدى وزارة الخارجية الألمانية، والسيد أيوب كوهلر، المتحدث الرسمي باسم المجلس التنسيقي للمسلمين في ألمانيا، والقس ثروت قادس، رئيس المنتدى الإبراهيمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعضو الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا، واختتمت المناسبة بدعاء فضيلة الإمام البقالي الخمار مع تبادل الهدايا التذكارية.

كما تجدر الإشارة أن حفل التوقيع اشتمل أيضا على محاضرة حول “مفهوم المواطنة، وسؤال الهوية” ألقاها معالي الأمين العام على الحضور تناول فيها أهمّ النقاط والتساؤلات التي يطرحها المسلمون في المجتمعات الغربية بالخصوص مشيرا إلى عدم تعارض حقوق وواجبات المواطنة مع الهوية الدينية للفرد بل بالعكس هما في تكامل وتعاضد دائمين وعلى المسلمين في ألمانيا وأوروبا عموما المساهمة والمشاركة بفاعلية في عملية البناء الحضاري والتنمية والتطوير في مجتمعاتهم ليكونوا عنصر إثراء وتنوع إيجابي يفيد مجتمعاتهم ودولهم التي اختاروا العيش فيها. واختتم الحفل بكلمة للشيخ البقالي الخمّار، عضو المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، ورئيس جمعية الأئمة في هولاندا.

هذا وقد حضر حفل مراسم التوقيع ممثلو مجلس إدارة المجلس الأعلى، والأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي الدولي، الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، مصحوبا بالدكتور الحاجي مانتا درامي، رئيس قسم التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والسيدة سارة أمجد بديوي، مديرة إدارة شؤون الأسرة والمرأة إلى جانب ثلّة من العلماء، والأئمة، والشخصيات الدينية، والسياسية، ومسؤولون رسميون، وناشطون من المجتمع المدني.