واصلت الدورة الخامسة والعشرون لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي جلساتها العلمية اليوم الخميس 03 من شهر شعبان لعام 1444هـ الموافق من شهر 23 فبراير لعام 2023م في مدينة جدَّة لمناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات الفقهية المعاصرة.

وبحث العلماء والخبراء دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث.

وأوضح العلماء والخبراء أنَّ أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي تشمل الأدوات الإلزامية مثل زكاة الأموال وزكاة الفطر ونحوها، والأدوات غير الإلزامية القائمة على التبرع والإنفاق كالقرض والوقف والوصايا، إضافة إلى الأدوات الاستثمارية كالمرابحة والمضاربة والتورق ونحوها.

وأكدوا أنه يجوز استخدام أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي الإلزامية وغير الإلزامية في دعم العمل الإنساني لإغاثة المنكوبين أثناء الكوارث والمتضررين إبان الأوبئة والنازحين خلال النزاعات سواء كان المستفيدون مسلمين أو غير مسلمين.

وشددوا على أنَّ التمويل الاجتماعي الإسلامي يساعد على التقليل من الفقر والمجاعة والبطالة في المجتمعات، كما أنه يساعد على النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، تناول العلماء والخبراء أيضاً دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال في الشريعة.

وأكد العلماء والخبراء ضرورة تفعيل دور الوصايا من خلال تشريعات واضحة وقوانين جادة تضبط مسائلها وتمكن الناس من الالتزام بها، وتبرز دورها في تحقيق رواج الأموال وتداولها.

كما دعوا إلى إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة في الوصايا تعنى بتعزيز الوعي بها وإبراز دورها في مكافحة الفقر ضمن آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي.

وبحث العلماء والخبراء المشاركون في الدورة قضية “حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام” حيث تطرقوا إلى مراحل تكون الجنين والحكم الشرعي للإجهاض في كل مرحلة، إضافة إلى حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب، والدواعي الصحية الأخرى المتعلقة بسلامة الأم.

كما ناقش العلماء والخبراء الأحكام الشرعية المتعلقة بتغيير الجنس وما إذا كان ذلك لدواعي تصحيحية لمعالجة العيوب الخلقية أو لغير ذلك.

وتطرَّق العلماء والخبراء أيضاً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمصرفية، بما في ذلك بعض التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك، وخطاب الضمان الاجتماعي والمستندي.

وإلى جانب النقاشات العلمية، عقد المجمع أيضاً جلسة خاصة لمناقشة مشاريع القرارات بشأن القضايا التي بحثتها الدورة الخامسة والعشرون للمجمع، حيث من المرتقب أن تصدر عن المجمع قرارات شرعية تعالج هذه القضايا المستجدة في إطار الاجتهاد الجماعي الأصيل لعلماء العالم الإسلامي في العصر الراهن.

يذكر أنَّ الدورة تستمر أعمالها على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 20 – 23 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 200 عالمٍ من كبار علماء الأمة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ على مستوى 57 دولة؛ وذلك لمناقشة 160 بحثاً علمياً في الموضوعات المختلفة.