إن‭ ‬مجلس‭ ‬مجمع‭ ‬الفقه‭ ‬الإسلامي‭ ‬الدولي‭ ‬المنبثق‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬بالدوحة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الواقعة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬6‭ – ‬10‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ذي‭ ‬القعدة‭ ‬1446هـ،‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ – ‬8‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2025م؛‭ ‬

وبعد‭ ‬اطّلاعه‭ ‬على‭ ‬البحوث‭ ‬المقدَّمة‭ ‬إلى‭ ‬المجمع‭ ‬بخصوص‭ ‬موضوع‭: ‬الاستصحاب‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬في‭ ‬النوازل‭ ‬والمستجدات‭ ‬المعاصرة؛‭ ‬

وبعد‭ ‬استماعه‭ ‬إلى‭ ‬المناقشات‭ ‬والمداولات‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬حوله‭ ‬بمشاركة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجمع،‭ ‬وخبرائه؛

قرَّر‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولًا‭:‬

الاستصحاب‭ ‬هو‭ ‬الحكم‭ ‬بثبوت‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬الثاني،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ثبوته‭ ‬في‭ ‬الزمان‭ ‬الأول‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬ما‭ ‬يقتضي‭ ‬التغيير‭.‬

ثانيًا‭:‬

الاستصحاب‭ ‬دليل‭ ‬شرعي‭ ‬لا‭ ‬يُنشئ‭ ‬حُكمًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬ولكنه‭ ‬يُفيد‭ ‬استدامة‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭.‬

ثالثًا‭:‬

يأخذ‭ ‬الفقيه‭ ‬حكم‭ ‬الحادثة‭ ‬من‭ ‬استصحاب‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬النفي‭ ‬والإثبات،‭ ‬فإن‭ ‬كان‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬زواله،‭ ‬فالأصل‭ ‬بقاؤه،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬التردد‭ ‬في‭ ‬ثبوته،‭ ‬فالأصل‭ ‬عدم‭ ‬ثبوته‭.‬

رابعًا‭:‬

للاستصحاب‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬الاجتهاد‭ ‬الفقهي‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬العبادات‭ ‬والمعاملات‭ ‬المالية‭ ‬والأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬والسياسة‭ ‬الشرعية‭ ‬والقضاء،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مجالات‭ ‬الحياة‭.‬

خامسًا‭:‬

ضوابط‭ ‬العمل‭ ‬بالاستصحاب‭:‬

أن‭ ‬يغلب‭ ‬على‭ ‬ظنّ‭ ‬المجتهد‭ ‬انتفاء‭ ‬الدليل‭ ‬أو‭ ‬السبب‭ ‬المغيِّر‭ ‬للأصل‭ ‬المُستصحَب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬بذل‭ ‬الجُهد،‭ ‬واستفراغ‭ ‬الوُسْع‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬والطلب‭.‬

مراعاة‭ ‬المقاصد‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬للشريعة‭ ‬لأن‭ ‬مراعاة‭ ‬المقاصد‭ ‬بأنواعها‭ ‬أمرٌ‭ ‬واجب،‭ ‬فهي‭ ‬الغايات‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬شُرِعت‭ ‬الأحكام‭.‬

الاستصحاب‭ ‬كغيره‭ ‬من‭ ‬الأدلة‭ ‬الشرعية‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬بتنزيله‭ ‬على‭ ‬الوقائع‭ ‬إلا‭ ‬المؤهلون‭ ‬للاجتهاد،‭ ‬المتمكِّنون‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬الاستنباط،‭ ‬مع‭ ‬بذل‭ ‬الجُهد‭ ‬في‭ ‬التثبُّت‭ ‬والتَّرَوِّي‭.‬

والله‭ ‬أعلم،